أحمد حاتم / الأناضول
كشفت تقارير مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات، سجل انخفاضا في مايو/أيار الماضي، بينما ارتفع في مصر.
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
** السعودية
وأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، انخفضت من 59.6 نقطة في أبريل/نيسان، إلى 58.5 نقطة في مايو/أيار.
وأشار التقرير، إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، استمر في تسجيل أداء جيد في ظروف الأعمال في مايو، حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة أخرى في النشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير على استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات الموظفين بأسرع معدل مكرر منذ شهر يناير/كانون الثاني 2018.
وتابع: "أدت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات".
وظلت توقعات الشركات السعودية إيجابية في شهر مايو، حيث توقعت الشركات تحسنا في ظروف السوق وتسجيل مبيعات قوية.
وأورد التقرير، أن المنافسة المتزايدة جعلت ثقة الشركات أقل مما كانت عليه في شهر أبريل/نيسان، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عام واحد.
** الإمارات
في سياق آخر، أظهرت قراءة الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا إلى 55.5 نقطة في مايو/أيار عند أدنى مستوى في 3 أشهر، مقارنة مع 56.6 نقطة في أبريل/نيسان.
وأشار التقرير، إلى تحسن ظروف الطلب في الاقتصاد المحلي الإماراتي، فضلاً عن التحسن في سلاسل التوريد، مما ساعد على إبقاء ضغوط التكلفة منخفضة.
وتحسنت توقعات الشركات الإماراتية تجاه النشاط خلال العام المقبل للشهر الخامس على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2021.
وحسب التقرير، أدت زيادة تدفقات الطلبات الجديدة إلى ضغوط كبيرة على القدرة الاستيعابية للشركات في مايو، مما أدى إلى تمديد السلسلة الحالية لتراكم الأعمال غير المنجزة إلى ما يقرب من عامين.
** مصر
وسجل مؤشر مديري المشتريات في مصر، ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، ليصل لأعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022.
وأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفعت من 47.3 نقطة في أبريل/نيسان إلى 47.8 نقطة في مايو/أيار.
وأفادت البيانات، بأن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، تحسن قليلا لكنه ظل عند مستويات متدنية، خاصة في ظروف الأعمال التجارية.
وأشارت الشركات المصرية إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام.
