05 يوليو 2022•تحديث: 05 يوليو 2022
أحمد حاتم / الأناضول
أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يونيو/ حزيران الماضي، إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بينما انخفض في الإمارات.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، الثلاثاء، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية ارتفعت من 55.7 نقطة في مايو/ أيار الماضي إلى 57.0 نقطة في يونيو.
وكانت هذه القراءة أعلى قليلاً من متوسط السلسلة طويل المدى البالغ 56.8 نقطة.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشاً.
جاء التحسن السعودي مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة لشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وشهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج ضغوطاً قوية على القطاع الخاص غير النفطي في يونيو، حيث ارتفعت ضغوط التكلفة إلى أعلى مستوى لها في 22 شهراً.
وجاءت ضغوط التكلفة بسبب زيادة كبيرة في أسعار المواد الخام والوقود، جراء القيود المفروضة على الإمدادات العالمية، وتماشياً مع الضغوط التضخمية العالمية القوية.
وأدت الرياح المعاكسة للإمدادات العالمية إلى استمرار زيادة أسعار الوقود والمواد الخام.
وأظهرت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في يونيو، حيث ارتفعت الثقة إلى أقوى مستوى منذ بداية عام 2021.
وأدت النظرة المستقبلية الإيجابية إلى زيادة أخرى في التوظيف ومراكمة مخزون السلع التي تواجه نقصًا في الإمداد.
** الإمارات
وأظهرت قراءة مديري المشتريات في الإمارات، انخفاض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في يونيو، بسبب الضغوط التضخمية التي انتشرت على نطاق واسع.
وتراجعت قراءة الإمارات إلى النقطة 54.8 نقطة بالشهر الماضي، من 55.6 نقطة في مايو السابق.
ووفق التقرير، يواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات التحسن للشهر الـ 19 على التوالي، مستفيدا من تعافي الظروف الاقتصادية بعد رفع قيود فيروس كورونا.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 11 عاما، ما أدى إلى تباطؤ في المشتريات وتقليل جهود التخزين.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود إلى زيادة كبيرة في نفقات الأعمال والجهود المبذولة لتأمين الموظفين من خلال زيادة الأجور.
وتابع التقرير: "بفضل الجهود المتواصلة لخفض أسعار الإنتاج وتعويض الضغوط التنافسية جزئيًا، استمرت الزيادة القوية في الطلبات الجديدة لدى الشركات ما أدى إلى توسع قوي في النشاط".
ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
