29 يوليو 2019•تحديث: 29 يوليو 2019
الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الأناضول
قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، الاثنين، إن أداء اقتصاد بلاده "لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات (للمطالب) الاجتماعية المتزايدة".
جاء ذلك خلال عرض التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2018، قدمه اليوم، أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بمدينة تطوان (شمال).
والانتظارات الاجتماعية المشار إليها، يقصد بها فرص العمل وخدمات الصحة والتعليم وغيرها من الأمور الخدماتية.
وأضاف الجواهري، أن "العودة بالمغرب إلى مسار نمو مطّرد، يستلزم مُضي السلطات في الإصلاحات، مع الرفع من مستوى فعاليتها ومردوديتها، وكذا مراعاة أفضل لتقلبات وتطورات المحيط الدولي".
وقال إن السنة الأولى من عملية الانتقال التدريجي إلى نظام صرف أكثر مرونة، مرت في "ظروف جيدة".
وبدأ المغرب في الربع الأول 2018 تنفيذ تعويم تدريجي لسعر صرف عملته المحلية (الدرهم)، عبر تحويل التحكم في أسعار الصرف إلى العرض والطلب، مع الإبقاء على تدخلات للبنك المركزي عند الحاجة.
ونهاية الأسبوع الماضي، توقعت الحكومة المغربية أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.7 في المائة في 2020، مقابل معدل مقدر بنحو 2.9 بالمئة في العام الجاري.
ومؤخرا، قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المغربي يواجه مخاطر محلية وخارجية كبيرة، بالتزامن مع تباطؤ النمو في 2018 إلى 3 بالمئة من 4.1 بالمئة في 2017.
وذكر الصندوق في بيان آنذاك أن المخاطر تتمثل في تأخير تنفيذ الإصلاح، وانخفاض النمو في البلدان الشريكة الرئيسية خاصة منطقة اليورو.
واعتبر الصندوق أن آفاق المغرب على المدى المتوسط ما تزال مواتية، "حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 بالمئة بحلول 2024".
