Hussein Abd El-Fettah
08 نوفمبر 2016•تحديث: 08 نوفمبر 2016
القاهرة / الأناضول
قال بنك الاستثمار "برايم" في مصر، اليوم الإثنين، إن وفرة المعروض من النقد الأجنبي تعتبر الخطوة القادمة الأهم، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه) أمام العملات الأجنبية الخميس الماضي.
وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر، لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لديها بالأسعار التي يحددها العرض والطلب.
"برايم" أشاد، في مذكرة بحثية أصدرها اليوم، بقرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتوقع أن ينجح هذا القرار، خلال المدى القصير القادم، في جذب النقد الأجنبي المتداول خارج النظام المصرفي، والقضاء على السوق الموازية (السوداء).
وفي وقت سابق تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 17 جنيهاً في مصر، في ثاني أيام التداول الحر للعملات بين البنوك، في أعقاب تحرير سعر الصرف.
ولجأت مصر إلى تعويم الجنيه للسيطرة على مضاربات السوق الموازية، وإعادة السيولة الدولارية إلى القطاع المصرفي، بعد أن أصبحت نسبة كبيرة من التعاملات تتم خارجه؛ الأمر الذي أثر سلباً على الحياة الاقتصادية.
وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، من تراجع الموارد الدولارية بعد انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي وتحويلات المغتربين في الخارج.
"برايم" اعتبر أن قرار تعويم الجنيه المصري "إيجابي على مستوى الاقتصاد الكلي، وسينجح في خلق سعر موحد لسعر الصرف في السوق المصرفية، كما سيكون بمثابة قاطرة النمو للاقتصاد المصري".
وزاد: "انخفاض قيمة الجنيه في السوق الرسمية سيكون أثره مزدوجاً على المصدرين الذين يستفيدون من ارتفاع قيمة صادراتهم، إضافة إلى تنافسية أسعارها، بينما سيتأثر سلباً مستوردو السلع الأساسية، الذين كانوا يحصلون على جزء كبير من النقد الأجنبي عن طريق الجهاز المصرفي".
واعتبر أن رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار التعويم، مبرر في الأساس، "ليس فقط للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد في مواجهة تضخم الأسعار، وإنما أيضاً من أجل زيادة القدرة التنافسية للسوق المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (استثمارات المحفظة)".
وقرر المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و 15.75% على التوالي.
وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية، وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.
