???? ??????
26 ديسمبر 2015•تحديث: 26 ديسمبر 2015
بغداد/مؤيد الطرفي/الأناضول
توقعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، انتقال الاقتصاد العراقي من مرحلة الإنكماش الى الكساد خلال العام القادم، مشيرة أن ايرادات النفط والموارد الأخرى لا تؤمّن سوى رُبع الموازنة في جميع فقراتها.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج لمراسل وكالة الأناضول، "من الصعب تحقيق ما هو مخطط في الموازنة من واردات متوقعة، وهو 84 تريليون دينار عراقي (71 مليار دولار) وبسعر برميل 45 دولار"، موضحاً ان انخفاض دولار واحد لبرميل النفط يؤدي الى زيادة العجز مليار دولار اضافي.
واقر مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي، بالأغلبية الموازنة المالية لعام 2016، البالغة (105 تريليونات دينار عراقي) أي ما يقارب (90 مليار دولار)، بعجز مالي يبلغ 25 تريليون دينار (21 مليار دولار) وبحجم واردات متوقعة بقيمة 84 ترليون دينار (71 مليار دولار).
وأضاف الحاج، "ان الازمة الاقتصادية التي يواجهها العراق ستزداد العام المقبل وتتحول من مرحلة الانكماش الى الكساد وهي مرحلة حرجة في اقتصاد أي بلد"، لافتا انه وفق الأسعار الحالية للنفط، "نستطيع تأمين ربع الموازنة المالية لعام 2016 فقط البالغة 105 تريليونات دينار".
واشار مقرر اللجنة المالية أن هناك 63 تريليون دينار عراقي (53.3 مليار دولار) سيستحق دفعها العام المقبل ممثلة بفاتورة الرواتب والتقاعد، واقساط الدين والالتزامات الدولية.
ويواجه العراق ازمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية التي يعتمد على وارداته بنسبة 90%.
وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 60٪، خلال الشهور الـ 19 الماضية، ليصل سعر برميل النفط دون الـ 45 دولار أمريكي، انخفاضاً من 115 دولار أمريكي، خلال العام 2013.
ويقصد بالكساد، أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، يرافقه زيادة العرض مع انخفاض الطلب، ما يدفع باتجاه انخفاض ايرادات الصناعة والتجارة، وتراجع قيمة الاستثمار، وتزايد معدلات البطالة، بالاضافة إلى آثار اجتماعية وسياسية سلبية.
