24 يونيو 2021•تحديث: 24 يونيو 2021
طارق الشال / الأناضول
كشف مسؤول في البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي سيتحمل أكثر من 4.7 مليارات جنيه (نحو 300 مليون دولار)، نتيجة القرارات الاحترازية التي صدرت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر مسؤول (لم تسمه) في البنك المركزي.
وقال المصدر، إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليارات جنيه (حوالي 223 مليون دولار) منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي حتى الآن.
وأضاف أن هناك تكلفة إضافية في حدود 1.2 مليار جنيه (حوالي 76.6 مليون دولار)، سيتحملها القطاع نتيجة مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
والأربعاء، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو/تموز وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وتضمنت تلك القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية، وعبر الهواتف المحمولة.
وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة و8.75 بالمئة على الترتيب.
