بحثت وزارتا "الاستثمار" و"الداخلية" بمصر، اليوم الأحد خطة لتأمين منشآت الاستثمار الأجنبية والمحلية القائمة، بعد أحداث سرقة على مدار عامين، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، تعددت خلالهما حوادث السطو والسرقة التي طالت عدد من المصانع والاستثمارات.
وقال يحيى حامد وزير الاستثمار إنه "عقد اجتماعا اليوم مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأمن الاستثمارات القائمة، وسبل توفير التأمين اللازم والكافي لها".
وأضاف حامد في بيان "مقتضب" أصدره اليوم، عقب الاجتماع، أنه "طالب وزير الداخلية بضرورة توفير الحماية والتأمين لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة بالمناطق الاستثمارية والصناعية في محافظات مصر".
وأكد أن "توفير الأمن يساعد على تهيئة مناخ العمل والإنتاج، وزيادة الإنتاجية ومضاعفة الاستثمارات".
ووجه يحيى حامد وزير الاستثمار المصرى الجديد رسالة طمأنة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب.
وقال "مصر حريصة على توفير مختلف سبل الدعم التي ستؤدى إلى مساندة وتنشيط القطاع الخاص من أجل مضاعفة استثماراته".
وأضاف "هناك تحرك لتأمين حركة العمل والعمالة بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر".
وتسعى مصر إلى تحقيق معدل نمو 3% في نهاية العام المالي الجاري 2012/2013، والذي ينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، من خلال زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية لأكثر من 3 مليارات دولار.
