29 مارس 2018•تحديث: 30 مارس 2018
القاهرة / الأناضول
تراجع فائض ميزان المدفوعات في مصر بنسبة 20 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017 / 2018.
وقال البنك المركزي المصري، مساء الخميس، إن الفائض الكلي لميزان المدفوعات سجل نحو 5.6 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري ( يوليو/تموز- ديسمبر/ كانون الأول) مقابل نحو 7 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وميزان المدفوعات هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في مصر والعالم الخارجي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز وحتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وأشار المركزي المصري إلى تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 9.4 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويضم الحساب الجاري حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي؛ أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.
وقال المركزي المصري إن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للدخل بلغ نحو 10.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 18.7 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
ويخص الحساب الرأسمالي والمالي تعاملات القروض والاستثمارات الداخلة إلى مصر والخارجة منها.
وأشار البيان إلى ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 2.768 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 2.514 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 13 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 10 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة.
