Hussein Abd El-Fettah
14 سبتمبر 2017•تحديث: 14 سبتمبر 2017
شرم الشيخ (مصر) / أحمد عيسى / الأناضول
رفعت الحكومة المصرية، الخميس، توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
ويبدأ العام المالي بمصر مطلع يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري استهداف تحقيق معدل نمو 4.6 بالمائة.
وعلى هامش مؤتمر منعقد في منتجع شرم الشيخ (شمال شرق)، قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن معدل النمو المتوقع يتراوح بين 5 و5.25 بالمائة في العام المالي الجاري.
وأرجع الجارحي رفع توقعات معدل النمو في بلاده إلى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري في الربع الأخير من العام المالي الماضي 2016-2017.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.9 بالمائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقابل 4.1 بالمائة في الربع السابق له، وفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.
وإجمالا، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو في العام المالي 2016/2017، بلغ 4.2 بالمائة؛ ما يفوق المعدل المتوقع البالغ 4 بالمائة، وفقا للبيانات ذاتها.
وكشف الوزير الجارحي أن بلاده تدرس طرح سندات دولية بقيمة تبلغ 1.5 مليار يورو، إلى جانب 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.
وأوضح أن مصر قد تطرح السندات المقومة باليورو قبل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 73.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
