03 مايو 2019•تحديث: 04 مايو 2019
القاهرة/ الأناضول
قدرت وزارة المالية المصرية، الجمعة، الاحتياجات التمويلية (الاقتراض) في العام المالي المقبل 2019 /2020، بنحو 820.7 مليار جنيه (47.9 مليار دولار)، مقابل نحو 650.6 مليار جنيه (38 مليار دولار) في العام الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأوضحت الوزارة في تقرير، أنها بحاجة إلى تلك الأموال، لتغطية العجز الكلي وسداد القروض المحلية والأجنبية.
وكشفت الوزارة أنها بصدد اقتراض 95.5 مليار جنيه (5.5 مليارات دولار) من الخارج، عبر صندوق النقد الدولي وإصدار سندات دولية.
كما ستقترض 725.1 مليار جنيه (42.3 مليار دولار) محليا، عبر إصدار أذون وسندات خزانة.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2018 بنسبة 15.2 بالمئة، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي.
ويقدر مشروع الموازنة إجمالي الإيرادات نحو 1.134 تريليون جنيه (66.2 مليار دولار)، والمصروفات نحو 1.574 تريليون جنيه (91.9 مليار دولار) في العام المالي المقبل.
وخلال العام المالي المقبل، يقدر مشروع الموازنة المصرية سعر برميل البترول عند 68 دولارا، وطن القمح مقابل 250 دولارا.
