Hussein Abd El-Fettah
09 فبراير 2018•تحديث: 09 فبراير 2018
القاهرة/ الأناضول
أعلنت مصر، مساء الخميس، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو 6.2 بالمائة في العام المالي 2021/2020.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، أوضحت فيه أنه من المستهدف تسجيل معدل نمو 5 بالمائة خلال العام المالي الجاري 2018/2017 و5.5 بالمائة في العام المالي المقبل.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، وينتهي بنهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.
وكان مشروع الموازنة العامة المصرية يستهدف، تحقيق معدل نمو 4.6 في المائة خلال العام المالي الجاري.
ودائما يؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده "بحاجة إلى معدل نمو يفوق 7.5 بالمائة لمواجهة نمو السكان المتزايد".
وأضافت وزارة المالية أنه من المستهدف خفض معدل التضخم إلى 7.1 بالمائة في العام المالي 2021/2020 و13 بالمائة في العام المالي المقبل 2019/2018 مقابل متوقع 18 بالمائة خلال العام المالي الجاري.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 17 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2018، مقابل 22.3 في الشهر السابق له.
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وذكر التقرير، أن مصر تستهدف خفض متوسط الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 8.4 بالمائة في العام المالي 2021/2020 مقابل متوقع 18.5 بالمائة في العام المالي الجاري.
وكشف التقرير عن تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 5 المائة في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ورفعت مصر ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود بأنواعه، والغاز المنزلي بهدف تعزيز الإيرادات المالية.
