26 فبراير 2018•تحديث: 26 فبراير 2018
القاهرة/ الأناضول
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الإثنين، إن بلاده تستهدف خفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، طبقاً لقانون الموازنة العامة.
وأشار الجارحي في بيان صادر اليوم، إلى أن الدين الخارجي لبلاده سجل 41 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام المالي 2016/2017.
وتتناقض تصريحات وزير المالية المصري، مع خطوات تنفذها حكومته بالتوسع نحو الاقتراض الخارجي عبر أدوات الدين المختلفة.
ويتوقع أن تحصل مصر خلال العام الجاري على 3 - 4 مليارات دولار، كشرائح من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، عن بيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة.
كذلك، تعتزم الحكومة طرح سندات دولية مقومة باليورو بين مليار و1.5 مليار يورو (1.3 - 1.95 مليار دولار) خلال أبريل/ نيسان القادم، وفق تصريحات الجارحي.
الجارحي، وفقا لبيان اليوم، أكد أن بلاده تستهدف خفض الدين الخارجي إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي المقبل.
وتعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 - 4 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل 2018/2019، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري.
واقترضت مصر 18.8 مليار دولار خلال العام الماضي كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية، فيما تعتزم سداد 12 مليار دولار خلال 2018.
