مصر تعتزم اقتراض نحو 2.5 مليار دولار من الأسواق الدولية في يناير المقبل

القاهرة / خالد يوسف / الأناضول

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

الجارحي أضاف، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريبا خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخاً محددا لهذا الطرح.

والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.

ومؤخرا، قال الجارحي إن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2017 عبر طرح سندات دولية.

وكان مقررا في الأصل طرح الشريحة الأولى من هذه السندات الدولية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا أن نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على أسواق السندات العالمية تسببت في قرار التأجيل، حسب الوزير المصري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت وزارة المالية المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار؛ في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية.

ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي.

وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، كشف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أيضاً، عن أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 2017/2018، دون أن يوضح مقدار هذا الخفض.

وقال إن الحكومة لن تتراجع عن خطتها في خفض دعم البترول والكهرباء خلال العام المالي الجديد، وأنها ماضية في الجدول الزمنى الذى يستهدف التخارج من الدعم نهائيا خلال 5 إلى 6 سنوات.

وتبنت الحكومة المصرية في عام 2014 خطة لخفض دعم الطاقة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.

وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، مقابل نحو 61 مليار جنيه ( 3.38 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل البترول مقابل 40 دولارا خلال العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

ويمثل قيمة دعم المواد البترولية ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.

وقررت مصر رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيها حاليا.

(الدولار = 18 جنيه مصري في المتوسط)