23 مارس 2022•تحديث: 23 مارس 2022
القاهرة / الأناضول
كما باقي دول العالم، تعرض الاقتصاد المصري لتذبذبات وارتباك خلال الشهر الماضي، مدفوعا بالتبعات السلبية التي يتركها الصراع الروسي الأوكراني منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
أحدث ردات الفعل التي أعلنتها مصر لإدارة الأزمة الحالية الناجمة عن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، كالتضخم، وتخارج نقد أجنبي، كان رفع أسعار الفائدة.
ولطالما واجهت مصر تحديات خلال الألفية الحالية ارتبطت بتطورات خارجية، لكنها كانت تدير الأزمة ماليا ونقديا واقتصاديا، للخروج بأقل الخسائر الممكنة.
ونجحت مصر خلال السنوات الماضية، في الخروج من التبعات الاقتصادية التي رافقت ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وأبرزها استئناف دخول الاستثمارات وعودة عجلة السياحة.
** مصر في أرقام
وفق بيانات الحكومة المصرية، يبلغ إجمالي عدد السكان حتى منتصف العام الماضي، قرابة 103 ملايين نسمة، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق الأرقام الأولية 394 مليار دولار.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق الأرقام الأولية نحو 3200 دولار، وفق بيانات البنك الدولي.
وتحتل مصر بأرقام الناتج المحلي، المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد عربي بعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
وتملك مصر احتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 41 مليار دولار، تكفي واردات البلاد من السلع لأكثر من 3 شهور ونصف.
في المقابل، يبلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية العام الماضي 137.8 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.
بينما بلغ إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على مصر، قرابة 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
من حيث التضخم، يبلغ متوسط أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال فبراير/شباط الماضي، 10 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عدة سنوات، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.
وبلغ معدل البطالة 7.4 بالمئة من إجمالي قوة العمل في الربع الرابع من 2021، مقابل 7.5 بالمئة في الربع السابق، أي بانخفاض 0.1 بالمئة، وبارتفاع 0.2 بالمئة عن الربع المماثل من العام السابق له.
وسجل تقدير حجم قوة العمل في السوق المصرية حتى نهاية العام الماضي 29.653 مليون فرد، مقابل 29.380 مليونا خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.9 بالمئة.
وبلغ تقدير المتعطلين عن العمل 2.2 مليون شخص بنسبة 7.4 بالمئة من إجمالي قوة العمل (منهم 1.280 مليون من الذكور، و920 ألفا من الإناث).
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة تحقيق ارتفاع كبير في إجمالي صادرات البلاد لعام 2021، حيث بلغت نحو 45.2 مليار دولار، في حين أنها لم تتجاوز 32.6 مليار دولار عام 2020.
أما قناة السويس، فقد حققت أعلى معدل إيرادات مالية سنوية خلال العام الماضي، بلغت 6.3 مليارات دولار، وسط تحسن في رسوم العبور الناجم عن ارتفاع حركة التجارة البحرية.
وشهدت قناة السويس خلال العام الماضي، عبور 20694 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020، بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة 10 بالمئة.
وبخصوص قطاع السياحة، فقد تجاوزت إيراداته في مصر 13 مليار دولار في 2021، لتعود بذلك مجددا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.
