05 أبريل 2021•تحديث: 05 أبريل 2021
أحمد حاتم / الأناضول
أظهرت قراءة مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، انخفاض مؤشر مدراء المشتريات في مصر للمرة الأولى في ثلاثة أشهر خلال مارس/آذار الماضي، وعند أدنى قراءة منذ يونيو/حزيران 2020، بسبب ضعف الطلب نتيجة كورونا.
وذكرت المؤسسة في تقرير، الإثنين، أن المؤشر - يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي - انخفض من 49.3 نقطة في فبراير/شباط إلى 48 نقطة في شهر مارس 2021.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
وأشار التقرير إلى تدهور في أحوال القطاع الخاص؛ ويعد هذا أسرع تراجع منذ التأثير الأولي لوباء كورونا في مارس 2020، إذ سجلت ظروف العمل انخفاضا أسرع وسط تراجع الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي.
وتابع التقرير: "شهدت الشركات المصرية انخفاضاً قوياً في النشاط، في حين انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة بأسرع معدل مشترك في نفس الفترة".
وأورد التقرير أن ما يقرب من 12 بالمئة من الشركات المشاركة في الدراسة، شهدت انخفاضاً في الأعمال الجديدة اعتبارا من فبراير الماضي، بسبب ضعف الطلب والقيود المستمرة بسبب الوباء.
ورصد المؤشر تراجع مبيعات التصدير للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، لكن سمح انخفاض المبيعات للشركات، بإنجاز الأعمال المتراكمة خلال الشهر الماضي.
ورصد المؤشر أيضا، انخفاض مخزونات المشتريات بشكل طفيف، في حين شهدت الشركات أسوأ تأخير في تسليم مستلزمات الإنتاج منذ يونيو الماضي.
وسجلت بيانات مارس، ضغوطا تضخمية مرة أخرى مدفوعة بزيادة قوية في تكاليف الشراء، حيث ارتفعت أسعار عدد من المواد الخام.
وأظهر التقرير ارتفاع تكاليف الرواتب للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
