06 يوليو 2022•تحديث: 06 يوليو 2022
أحمد حاتم / الأناضول
قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، إن مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، انخفض خلال يونيو/ حزيران 2022 لأدنى مستوى في عامين، وسط تصاعد الضغوط التضخمية.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، الأربعاء، أن قراءة المؤشر انخفضت من 47 نقطة في مايو/ أيار إلى 45.2 نقطة في الشهر الماضي.
وكانت هذه القراءة هي الأدنى منذ يونيو 2020 خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا، وأقل من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك انكماشا في النشاط، أم الارتفاع أعلاه فيعني أن ثمة توسعاً.
وحسب التقرير، انخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، وهما مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من 2020، في الشهر الماضي.
وشهدت قرابة ربع الشركات التي شملتها الدراسة، انخفاضاً في أحجام الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.
وأشار التقرير، إلى استمرار الشركات المصرية في مواجهة قيود العرض في يونيو، حيث أدت الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم الصعوبات في الحصول على المواد الخام.
وتابع التقرير: "نتيجة لذلك طالت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ فبراير/ شباط 2017، في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ ستة أشهر".
وبين أنه على الرغم من الانكماش الحاد في الأوضاع الاقتصادية، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في توقعات العام المقبل خلال يونيو.
وارتفع حد الثقة العام إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر وسط آمال بأن النشاط سيبدأ التعافي من الركود الحالي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
