17 ديسمبر 2022•تحديث: 17 ديسمبر 2022
القاهرة / الأناضول
قال مجلس الوزراء المصري، السبت، إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراضها 3 مليارات دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تأكيد إضافي على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن موافقة الصندوق على البرنامج، "تعكس الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وفجر السبت، وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي لمصر يتضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار، تصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي، صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وأورد بيان مجلس الوزراء المصري، أن الاتفاق الذي أقره الصندوق والتمويل المصاحب له سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وأسواق المال العالمية.
وزاد: "موافقة الصندوق، تضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، ويعطي إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر".
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
كذلك، "يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي محورا مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية".
وتتضمن حزمة السياسات، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 33.532 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، من قرابة 41 مليارا، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وعانت مصر خلال الشهور الماضية، من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، نتج عنه ارتفاع التضخم إلى 19.2 بالمئة خلال نوفمبر، من 16.3 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق له.
