???? ?????
12 نوفمبر 2016•تحديث: 12 نوفمبر 2016
تونس/عائد عميرة/الأناضول
قال وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري، إن بلاده تعمل مع مصر من أجل الارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين، وذلك بعد أن شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك في تصريح للأناضول على هامش لقاء جمعه مع وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، في العاصمة تونس، اليوم الجمعة.
وأضاف العذاري: "سجلنا في السنوات الأخيرة تراجعاً في مستوى حجم المبادلات التجارية بين تونس و مصر، وهذا الأمر لا يخدم البلدين".
وتابع "نعمل مع الأشقاء المصريين من أجل الارتقاء بحجم المبادلات التجارية ونطمح إلى مزيد من استغلال الفرص الكاملة في جميع المستويات".
وأشار إلى وجود العديد من المجالات المشتركة التي يمكن العمل على تدعيمها من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 180 مليون دولار، منها 137 مليونا صادرات مصرية، و43 مليونا واردات مصرية من تونس، وفق أرقام نشرتها، أمس الخميس، وكالة الأنباء الرسمية المصرية.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين السنة الماضية قد بلغ 234.3 مليون دولار، منها 160.1مليون دولار صادرات مصرية إلى تونس، و74.1 مليون دولار واردات تونسية إلى مصر.
وبحسب أرقام وكالة الأنباء المصرية، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز 1.6 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.
ولفت الوزير التونسي إلى إمكانية إحداث خط بحري بين تونس ومصر لتعزيز العلاقات بينهما.
وأوضح أن الشراكة الاقتصادية تساهم في مزيد من تقريب العلاقات بين البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي، معربا عن أمله أن تلعب الجامعة العربية دورها في تقريب وجهات النظر بين الدول بما يخدم مصالح المنطقة.
من جهتها، عبّرت وزيرة التعاون الدولي المصرية، في تصريح للصحفيين على هامش اللقاء، عن رغبة بلادها في مزيد من تدعيم العلاقات الثنائية وإزالة أية عوائق من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الاقتصادية.
ودعت رجال الأعمال التونسيين إلى الاستثمار في بلادها و خاصة في المشاريع الكبرى، والاستفادة من الفرص المتاحة لهم.
ووصلت وزيرة التعاون الدولي، إلى تونس، أمس الخميس، لترأس وفد بلادها في اجتماعات "لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية" يوم غد السبت.
وسيتم خلال الاجتماعات بحث الترتيبات النهائية لانعقاد "اللجنة المشتركة العليا المصرية التونسية"، والتي من المقرر أن تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل بمشاركة رئيسي وزراء الدولتين.
