أحمد يوسف/ الأناضول
- مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا بدأ عمله في يونيو 2018، ومقره مدينة غبزة في ولاية كوجالي التركيةتستمر تركيا في جهود دعم مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا والذي بدأ عمله في يونيو/ حزيران 2018، ومقره مدينة غبزة في ولاية كوجالي التركية.
وقررت الأمم المتحدة إنشاء المصرف في تركيا بالتعاون مع أنقرة وتقدم دعمًا ماليًا سنويًا للبنك، وتوفر تركيا في هذا الإطار التمويل والمباني للمؤسسة الأممية،
وتهدف الوكالة الأممية التي تتخذ من تركيا مقراً لها، إلى دعم القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية في الدول الأقل نماءً لتحقيق تنمية مستدامة، وتشكيل بنك الملكية الفكرية.
ويتوجه المصرف للدول الأقل نماءً من الناحيتين العلمية والتكنولوجية كنقطة مركزية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وشارك مصرف الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي استضافته العاصمة القطرية بين 5-9 مارس/آذار الجاري.
وتتولى مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) مهام تنسيق أعماله، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن حزمة تعهدات للبلدان الأقل نماء، خلال مشاركته في المؤتمر الرابع لتلك الدول، الذي انعقد في إسطنبول بين يومي 9 و13 مايو/أيار2011.
وتشمل حزمة التعهدات بناء مقر دولي يلعب دور بنك التكنولوجيا، ويكون مخصصا لخدمة الدول الأقل نماءً، وقد تم تشكيل فريق من الخبراء رفيعي المستوى، بهدف تقديم استشارات ومقترحات خلال مرحلة تأسيس البنك، فضلا عن تنظيم مؤتمرات تقييمية في هذا الإطار.
ويعيش قرابة مليار شخص في الدول الأقل نموا، ويحتاجون، بجانب المساعدات الإنسانية والغذائية، إلى الدعم التكنولوجي لتحقيق النهضة.
وفي مقابلة مع مراسل الأناضول في الدوحة، قال حسن ماندال، رئيس مؤسسة البحوثو العلمية والتكنولوجية التركية، إن بلاده قدمت دعمًا بقيمة 11.7 مليون دولار لبنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة.
وأضاف ماندال، أن "المؤتمر الخامس بالدوحة استمرار لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا ، الذي استضافته تركيا للمرة الرابعة في عام 2011، فكان فرصة كبيرة لتقييم الأنشطة والخبرات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين".
وتابع: "لقد قدمت تركيا مساهمة كبيرة في تنمية البلدان الأقل نمواً من خلال العناوين المدرجة في خطة عمل اسطنبول. وكان أحدها تشكيل مصرف التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة، وتعقد مؤتمرات البلدان الأقل نمواً تحت مظلة الأمم المتحدة".
وذكر المسؤول التركي ضمن جلسات في المؤتمر أن "أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 تتضمن 17 عنوانًا والعديد من العناوين الفرعية والعنوان الوحيد المكتمل من بين هذه العناوين الفرعية هي افتتاح بنك التكنولوجيا الأممي".
وقال: "قدمت تركيا دعمًا ماليًا وعينيًا لبنك التكنولوجيا التابع للأمم المتحدة، وهي الدولة الوحيدة التي قدمت ما مجموعه 10 ملايين دولار في 5 سنوات للبنك".
وأشار ماندال إلى أن "هناك حاليًا 46 دولة مدرجة في قائمة الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً وتحتاج هذه البلدان إلى الدعم بعدة طرق من أجل رفعها إلى نفس مستوى التنمية مثل البلدان النامية والمتقدمة".
واعتبر أنه "لا يمكنك تطوير دولة بمجرد التبرع بالمال والمنتجات، فما يجب القيام به لهذا هو نقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا لضمان تصميم وتطوير وإنتاج التقنيات الموجهة نحو الاحتياجات وتدريب الموارد البشرية لتحقيق ذلك".
ولفت إلى أن مساهمة تركيا لمدة 5 سنوات حتى الآن تعتبر قيّمة للغاية.
وعلى صعيد آخر، نوه ماندال إلى أن العلاقات بين تركيا وقطر تطورت بشكل سريع على عدة مستويات وخاصة في السنوات الأخيرة.
وقال: "في العام 2015 تم توقيع بروتوكول بين مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا".
وأضاف أنه "تم تنفيذ البروتوكول في العام 2017. ومنذ ذلك الحين أجريت العديد من المشاريع وكان أولها في مجال الأمن السيبراني الذي بدأ في العام ذاته".
وأشار إلى أنه تتم المباحثات للتعاون في مجالات أنظمة الإنتاج الذكية والمدن الذكية والأنظمة الذاتية، لافتا إلى أنه خلال العام الحالي سيتم التشاور المشترك بين قطر وتركيا في مجال التقنيات المالية.
وذكر أنه تم دعم ما مجموعه 8 مشاريع حتى الآن (ضمن البروتوكول) في مجالات الأمن السيبراني وأنظمة الإنتاج الذكية والمدن الذكية والأنظمة المستقبلية.
وأكد ماندال، على أن العلاقات بين تركيا وقطر قد تطورت على عدة مستويات، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
%2Ftelegram-01.jpg)
