منع دخول "الإسمنت" يشلّ العمل داخل المصانع الإنشائية في غزة

غزة/ محمد ماجد-نور أبو عيشة/ الأناضول
يتخوّف أصحاب المصانع الإنشائية في قطاع غزة، من إغلاق أبوابها بشكل كامل، بعد توقف العمل فيها، عقب منع السلطات الإسرائيلية إدخال "الإسمنت" لصالح القطاع الخاص.
ويقول أصحاب مصانع إنشائية في حواراتٍ منفصلة، لمراسل وكالة "الأناضول"، إن منع دخول الإسمنت لقطاع غزة لاستكمال عمليات البناء، ضمن المشاريع الخاص، أدى إلى شلل العمل داخل مصانعهم.
وتوقّف (423) مصنعاً يعمل في قطاع الصناعات الإنشائية كـ"الباطون" و"الحجارة" المستخدمة في البناء، من أصل نحو (470) مصنعاً، بعد منع إسرائيل في 3 إبريل/ نيسان الجاري، إدخال "الإسمنت" لصالح المشاريع الخاصة، في قطاع غزة.
ويقول الفلسطيني زكريا الغول، صاحب معمل الحجارة (البلوك)، لوكالة الأناضول:" منذ منع إسرائيل دخول الإسمنت، ونحن نعاني من شلل تام في العمل داخل المصنع".
ووصف الغول القرار الإسرائيلي القاضي بوقف دخول الإسمنت لغزة بـ"الكارثي"، ويهدد مصنعه بالإفلاس، بعد أن أجبره على التوقف.
وتابع:" أجبرنا ذلك القرار على الاستغناء عن أكثر من (7) أشخاص كانوا يعملون داخل المصنع، لكن اليوم انضموا إلى قائمة البطالة".
وأوضح أن وقف إدخال الإسمنت عطّل عملية البناء وحركة الإعمار في قطاع غزة بشكل شبه كامل.
وأضاف:" منع إدخال الإسمنت، أدى إلى ارتفاع أسعار الكميات المتبقي منها في سوق السوداء، ليصل إلى الضعف".
ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي بوقف دخول الإسمنت يدّمر الاقتصاد الفلسطيني، ويشلّ من حركة الأسواق.
وقال:" مع دخول الإسمنت بدأنا نتنفس الصعداء قليلاً، وبدأ المصنع يعمل بشكل جيد، لكن استمر ذلك لفترة قصيرة، وعدنا إلى مربع المنع الإسرائيلي وتوقف العمل".
وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الانتخابات البرلمانية، عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.
ومنذ عام 2007، بدأت إسرائيل تدريجياً في منع إدخال العديد من المنتجات المستخدمة في الصناعات الإنشائية والصناعية إلى قطاع غزة، بحجة أنها تستخدم في غير الأهداف التي أدخلت لأجلها.
ويقول حازم أبو جبة، صاحب مصنع باطون، إن القرار الذي أصدرته إسرائيل مؤخراً، "مفاجئ وتعسّفي، ويؤثر علينا بشكل كارثي".
وأوضح لوكالة "الأناضول"، أن وقف دخول الإسمنت يحرم مئات السكان من استكمال عملية إعمار منازلهم، إذ توقف –على صعيد مصنعه-العمل في إعادة إعمار أكثر من (310) بيوت، كان من المقرر البدء ببنائها الأحد الماضي، في ذات يوم صدور المنع الإسرائيلي.
ولفت أبو جبة إلى أن أنه أُجبر على التخلي عن خدمات حوالي (12) عاملاً، ممن يعملون داخل مصنعه، لتوقف العمل فيه بشكل شبه كلي.
ويعيش 1.9 مليون شخص في قطاع غزة، واقعاً اقتصادياً وإنسانياً قاسياً، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي.
واستنكر أبو جبة القرار الإسرائيلي، قائلاً:" نعمل بالنظام المتفق عليه مع الأمم المتحدة، ولم نخالفه بأي شكل من الأشكال ولا نعرف السبب الحقيقي وراء منع دخول الإسمنت".
ويزيد منع السلطات الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، إدخال الإسمنت لصالح المشاريع الخاصة في قطاع عزة، من معاناة عمال غزة، كما يرفع من نسب البطالة بين صفوف الشباب، حسب أبو جبة.
ومن جانبه، قال فريد زقوت، رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، لمراسل "الأناضول":" يعمل في قطاع الصناعات الإنشائية حوالي (4) آلاف عامل فلسطيني، في أكثر من 470 مصنع ومعمل إنشائي".
وأوضح أن منع إدخال الإسمنت يهدد عمل أكثر من (90)% من العاملين في قطاع الصناعات الإنشائية.
وتابع:" أقل من (10)% من المصانع لا زالت تعمل حتّى اللحظة، لصالح المشاريع الدولية والقطرية، لكن أكثر من (90)% توقفت مع توقف إدخال الإسمنت لصالح القطاع الخاص".
وارتفع عدد العاطلين عن العمل، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، إلى قرابة 200 ألف، يعيلون نحو 900 ألف نسمة، وفق بيان لاتحاد العمال الفلسطينيين.
ويشتمل الاتّفاق الخاصّ بتوريد موادّ البناء إلى قطاع غزّة، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة 2014 على آليّة لمراقبة ضمان عدم استخدام موادّ البناء التي سيتمّ توريدها لأغراض أخرى عدا عمليّة الإعمار، في إشارة لاتّهامات إسرائيليّة لفصائل فلسطينيّة باستخدام موادّ البناء في تشييد الأنفاق العسكريّة.
وترسل وزارة الأشغال العامّة والإسكان الفلسطينيّة، قوائم بأسماء المتضرّرين، إلى وزارة الشّؤون المدنيّة، التي ترسلها بدورها إلى السلطات الإسرائيلية كي يتمّ اعتمادها.
وشنّت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئيًّا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.