21 يونيو 2021•تحديث: 21 يونيو 2021
طارق الشال / الأناضول
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل معتمدة بشكل كبير على إنتاج النفط على مدى السنوات العشر المقبلة على أقل تقدير، رغم إحرازها جهودا في تنويع اقتصاداتها.
وذكرت الوكالة في تقرير، أن دول الخليج الست ستبقى تعتمد على مداخيل النفط كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، في حال بقاء سعر البرميل 55 دولارا أو أكثر.
ويبلغ سعر برميل النفط كمتوسط منذ مطلع العام الجاري 61 دولارا للبرميل.
توقعات الوكالة، تأتي بعد مرور 5 سنوات على بدء دول الخليج إعداد برامج إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط الخام.
وزادت: "بينما تقود دول الخليج جهودا لتنويع اقتصاداتها، إلا أنها قد تتأثر سلبا من ضعف التمويلات اللازمة لتحقيقها في حال تسجيل أسعار منخفضة لبرميل الخام".
ورأت أن أحد قنوات السيولة غير النفطية خلال الفترة المقبلة، يتمثل في فرض ضرائب واسعة على الدخل، ما سيساهم في خفض الاعتماد على النفط كمصدر أول للإيرادات.
وكثفت السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر، جهودها لتنويع مصادر الدخل منذ أزمة انهيار أسعار النفط في 2015، أبرزها السعودية التي أعلنت خطة 2030 في أبريل/ نيسان 2016.
والسعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، رغم أنها تأتي ثالثا من حيث الإنتاج بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 9.8 ملايين برميل يوميا.
