أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تعرض البنوك القطرية لنقص التمويل خلال الفترة المقبلة، لأسباب مرتبطة بنمو الائتمان (القروض) وتراجع الودائع.
وأضافت الوكالة في تقريرها اليوم، "على الرغم من بيئة التشغيل العالية للبنوك في قطر، إلا أنها ما تزال عرضة لنقص التمويل بسبب نمو الائتمان، وتراجع تدفق الودائع من الحكومة والجهات الأخرى نتيجة تراجع أسعار النفط الخام".
وهبطت أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 65٪ منذ منتصف 2014، إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، نزولاً من 120 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب الناجمة عن تراجع نسب النمو في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وتراجعت ودائع الحكومة والجهات السيادية والخاصة العاملة في قطر، إلى 32٪ من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي حتى مارس/آذار 2016، هبوطاً من 42٪ في 2013 (قبل بدء أزمة أسعار النفط).
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني، الاعتماد المرتفع في قطر خلال العام المقبل على التمويل، "ما يرفع من مخاطر إعادة التمويل، وترك البنوك أكثر عرضة للتأثر بمعنويات السوق".
وتنبأت موديز باستمرار الإنفاق المرتفع من جانب الحكومة لدعم نمو الائتمان، "وبالتالي توفير بيئة إقراض قوية نسبياً"، وزادت: "قد ترتفع نسبة القروض المتعثرة في البلاد إلى 2٪ مقارنة مع 1.5٪ في العام الماضي.. لكن النسبة ستبقى الأدنى في دول مجلس التعاون".
وحافظت الوكالة على توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر بنسبة 4.1٪ للعام الجاري، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، "لكن النمو تراجع من معدلات مرتفعة منذ 2006 - 2014 البالغة 14.3٪ بالمتوسط".
وترى موديز أن السلطات القطرية مستعدة "وقادرة على دعم البنوك في حالة الضرورة.. على الرغم من الضغوط المالية الجارية للحكومة المرتبطة بانخفاض أسعار النفط.
