02 يوليو 2020•تحديث: 03 يوليو 2020
أحمد حاتم / الأناضول
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن تراجع احتياطات البحرين الأجنبية يهدد سعر صرف عملتها المحلية وربطها بالدولار، ما يستدعي جذب تدفقات رأسمال إضافية خلال العام الجاري.
وأضافت الوكالة في تقرير، الخميس، أن "قدرة البحرين على جذب مزيد من التدفقات الصافية لرأس المال هذا العام، بما يشمل الاقتراض الخارجي للحكومة، ستكون ضرورية للحفاظ على ربط العملة (الدينار) وتجنب استنزاف الاحتياطات".
وانخفضت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان الماضيين، رغم الزيادة الكبيرة في صافي الخصوم الأجنبية للبنوك المحلية في الربع الأول بنحو 2.6 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن بيانات البنك المركزي، تظهر أن احتياطي النقد الأجنبي في البحرين تراجع بما يزيد على النصف بين فبراير/ شباط، ومارس.
وأضاف أن الاحتياطات واصلت التراجع إلى 290 مليون دينار (768.82 مليون دولار) في أبريل، وهو أقل مستوى للاحتياطات منذ عام 1990.
وأشار التقرير لارتفاع الاحتياطات في مايو/ أيار إلى 1.8 مليار دولار، بعد أن أصدرت البحرين سندات بقيمة ملياري دولار.
وترى الوكالة أن الهبوط الحاد الذي قارب 2.7 مليار دولار (أو 78 بالمئة) بين فبراير وأبريل، يعكس الارتفاع الاستثنائي للمخاطر الخاصة بمكامن الضعف الخارجية للبحرين.
ولفتت إلى الضغوط التي تواجه ربط سعر الصرف المستمر منذ فترة طويلة، وسط مصد رفيع للغاية من العملة الأجنبية.
وتحافظ البحرين على سعر صرف عملتها المحلية بواقع 0.376 دينار للدولار.
وقدمت 3 دول خليجية (السعودية والإمارات والكويت) حزمة دعم للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار في 2018، لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان وتضرر عملتها.
