موديز تعدل توقعاتها للنظام المصرفي السعودي من مستقرة إلى سلبية

دبي/محمد خبيصة/الأناضول

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، عن تعديل نظرتها وتوقعاتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي، من مستقر إلى سلبي.

ويعكس تعديل الوكالة تأثير استمرار تراجع أسعار النفط الخام، وتقليص النفقات الحكومية على الصناعة المصرفية.

وتعتمد السعودية بنسبة تفوق 80٪ من إيراداتها المالية على مبيعات النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره 68٪، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي.

وقال أوليفييه بانيس نائب رئيس موديز، في التقرير، "ستتأثر البيئة التشغيلية للصناعة المصرفية السعودية، خلال الشهور 12- 18 المقبلة، مع احتمال استمرار تراجع أسعار النفط الخام".

وأضاف أن مخاطر الائتمان عبر النظام المصرفي، سترتفع مع الوضع الاقتصادي الحالي، "خاصة وأن المملكة ستخفض الإنفاق 14٪ خلال السنة المالية الحالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط الخام".

وتراجع احتياطي السعودية من النقد الأجنبي، 15.8٪ خلال العام الماضي، وبلغت قيمة الاحتياطي 602 مليار دولار أمريكي، نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، مقارنة مع 735 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

واعتبر الخبير النفطي فوزي عبد الله، أن قرار موديز سيكون عرضة للتغيير نحو الأفضل، إن اتخذ منتجو النفط قراراً شجاعاً خلال اجتماعهم المقبل، "وأقصد قراراً بخفض الإنتاج وليس تثبيته".

وأضاف عبد الله من الإمارات، خلال اتصال مع الأناضول، أن توقعات وكالة التصنيف الائتماني، ستكون أسوأ مما عليه الآن، في حال واصلت أسعار النفط الخام، تسجيل أرقام العام الماضي (...)، لذا فالمطلوب هو اتخاذ كافة المنتجين قراراً شجاعاً للحفاظ على اقتصاداتهم وماليتهم العامة".

وتوقعت موديز، تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1.5٪، خلال العام الجاري، و 2٪ خلال العام القادم، مقارنة مع 3.4٪ العام الماضي 2015.

وقدرت متوسط سعر برميل النفط، خلال العام الجاري 33 دولاراً، مقابل 38 دولاراً العام المقبل.

"نتيجة لذلك، نتوقع تباطؤ نمو القروض المصرفية إلى (3٪ - 5٪) العام الجاري، مقارنة مع 8٪ العام الماضي، و 12٪ العام 2014، يرافقه ارتفاع القروض المتعثرة إلى 2.5٪"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.