منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، نظرة سلبية للجدارة الائتمانية لدول الخليج للعام الجاري.
وأرجعت الوكالة في بيان لها، نظرتها السلبية لدول الخليج إلى استمرار الضغوط المالية والاتجاه المعاكس للإصلاحات الهيكلية، والنمو الضعيف لاقتصاداتها.
وتعاني دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، من تراجع أسعار النفط الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لديها.
ويضم مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الامارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عُمان.
وقال المحلل في موديز، ماتياس أنجونن: "نتوقع أن يظل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون ضعيفاً خلال 2017 - 2018، وأن يسجل في المتوسط 1.6%، وأن يتراوح بين 0.7% في السعودية، و3.3% في قطر".
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي.
وقالت الوكالة: "دول الخليج تواجه تحديات ناتجة عن احتمالية تراجع إجراءات ضبط الأوضاع المالية في ظل الضغوط الاجتماعية".
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تسجل كل من دولة الإمارات وقطر والكويت نسبة أقل في عجز موازناتها، والتي من المرجح أن تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي في 2017.
وذكر تقرير موديز أن حجم إصدارات الديون ستكون أقل في عام 2017 و2018 مقارنة بـ 2016، بسبب الانخفاض المتوقع في العجز المالي.
وبحسب تقديرات الوكالة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج سترتفع إلى 31.6% بحلول عام 2018، مقارنة بنسبة 10.5% فقط في 2014.
وتوقعت الوكالة أن يصل حجم الدين لحكومات دول الخليج إلى 154 مليار دولار في عامي 2017 و2018.
