موريتانيا: خطر المديونية المفرطة عند حد متوسط

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

قال الوزير الأول الموريتاني (رئيس الحكومة) محمد ولد بلال، الخميس، إن خطر المديونية الخارجية المفرطة في بلاده بات في حدود المتوسط، مع انخفاضها إلى 41.8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة أمام البرلمان، خلال تقديم حصيلة عمل حكومته للعام 2022 وخطتها في 2023.

ولفت ولد بلال، إلى أن نسبة الدين الخارجي كانت في 2019 تزيد على 63 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

وأشار إلى أن تقييما أجرته مؤسسات مالية عالمية (لم يسمها)، خلص إلى أن "خطر المديونية المفرطة كان مرتفعا لدى البلاد، ما تسبب في تأثير على تعبئة الموارد لتمويل المشاريع التنموية".

وأضاف: "بفضل ضبط الاقتراض الخارجي وحسن تعاون البلدان الشقيقة.. انخفضت هذه المديونية إلى 41.8 بالمئة وبات خطر المديونية في حدود المتوسط".

وفي أغسطس/ آب 2021، أعلنت الحكومة الموريتانية التوصل إلى تسوية نهائية لديونها المستحقة لمصلحة الكويت.

وبموجب التسوية، ألغت الكويت 95 بالمئة من الفوائد، وحولت الـ 5 بالمئة المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة ارتفاع معدل النمو الحقيقي ببلاده ليبلغ 5.3 بالمئة العام الماضي، مقارنة بـ 2.4 بالمئة في 2021.

وأشار إلى أن هذا "التحسن تم بسبب زيادة وجودة الاستثمار وفعالية التدابير التحفيزية المتخذة".

وبخصوص استغلال حقول الغاز المكتشفة في البلاد، أعلن ولد بلال استكمال المخطط الرئيسي للغاز "ما سيسمح بإجراء دراسات الجدوى للعديد من المشاريع النموذجية لتطوير الغاز".

وتوقع أن يبدأ تصدير أولى شحنات الغاز من حقل "السلحفاة" المشترك بين موريتانيا والسنغال نهاية العام الجاري.

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، أعلنت موريتانيا أن احتياطيات الغاز المكتشف في البلاد، تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطيات حقل "السلحفاة".

ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.