نمو قوي لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال فبراير

دبي / الأناضول

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، الثلاثاء، إن مؤشر مدراء المشتريات الإماراتي سجل نمواً قويا في القطاع غير النفطي خلال فبراير/شباط الماضي، في ظل ارتفاع ملحوظ بالنشاط والمبيعات.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا، صعد إلى 57.1 نقطة في فبراير الماضي، من 56.6 في يناير/كانون الثاني السابق له.

وقالت إن الشركات غير النفطية في الإمارات حصلت على كميات أكبر من الطلبات الجديدة مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء.. "ساعد هذا على حدوث أكبر زيادة في الإنتاج منذ 2019".

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

وفي الوقت نفسه، أورد البيان ظهور تأثيرات سلبية على سلاسل الإمدادات، نتيجة انقطاع خطوط الشحن في البحر الأحمر، إلا أن حجم الطلب القوي تفوق على هذه التأثيرات السلبية.

وزاد: "ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأعلى معدل منذ ما يقرب من أربع سنوات، في مؤشر على زيادة الطلب، رافقه ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بقوة للشهر الثاني على التوالي في فبراير".

وكان الدافع وراء التحسن في ظروف التشغيل هو التوسع الحاد في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ "حيث سجلت 38 بالمئة من الشركات المشمولة بالدراسة زيادة شهرية".

وتسارعت الثقة في التوقعات على مدى 12 شهرا مقبلة، إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر مدعومة بظروف السوق القوية والأرباح المرتفعة ومشاريع العملاء الجدد، وفق البيان.

ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.