"نوبك".. ورقة أمريكية لكسر احتكار سوق النفط العالمية (إطار)

إسطنبول / الأناضول

لم يهدأ راسمو السياسات في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، لإقرار قانون يسيطرون فيه على صناعة النفط العالمية من خلال مشروع قانون يجعل واشنطن "الآمر الناهي" في قطاع الطاقة الأحفورية.

ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي، وضع الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يطلق عليه "نوبك - NOPEC" في إشارة إلى رفض تحكم منظمة البلدان المصدرة للبترول "OPEC" في سياسة إنتاج أعضائها.

القانون الذي رفضه المشرعون في الولايات المتحدة أكثر من مرة، عاد مجددا ليطفو على السطح، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في البلاد لمستويات تاريخية غير مسبوقة.

الأسبوع الماضي، وافقت لجنة من مجلس الشيوخ القانون، لكنه لا يعني إقراره وتطبيقه ورفع قضايا في المحاكم الأمريكية على منتجي النفط في المنظمة.

** أعضاء أوبك

تأسست منظمة أوبك عام 1960 برئاسة خمسة أعضاء حينها، هم: السعودية، إيران، فنزويلا، العراق، الكويت، وتغير عدد أعضائها منذ ذلك الحين بخروج دول ودخول أخرى، لتستقر حاليا عند 12 عضوا.

حاليا، تتألف منظمة أوبك من 12 عضوا، هم: السعودية، الإمارات، الكويت، الجزائر، نيجيريا، الغابون، غينيا الاستوائية، أنغولا، إيران، العراق، ليبيا، الكونغو.

وينتج هؤلاء الأعضاء في الوقت الحالي، قرابة 28.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا، تشكل نسبتها 29 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على الخام.

ولدى المنظمة، قدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 34 مليون برميل يوميا، بقيادة السعودية التي تنتج حاليا قرابة 10.4 ملايين برميل يوميا، وقدرة فورية على زيادة الإنتاج حتى 12 مليونا.

** لماذا "نوبك" الآن؟

ويحاول الكونغرس من خلال إعادة فتح مشروع "نوبك"، وتسليط الضوء عليه إعلاميا الآن، تخفيف الضغوط عن الرئيس جو بايدن، الذي يواجه انتقادات حادة بشأن قفزات أسعار المشتقات في جميع الولايات.

وتملك منظمة أوبك في مشروع تأسيسها، بندا يمنح أعضاءها حصانة من أية دعاوى من دول أو منظمات أو محاكم حول العالم، وهو ما يطمح مشروع "نوبك" إلى إبطاله.

في أكثر من مناسبة اتهمت الولايات المتحدة منظمة أوبك، أنها تتحكم في سوق النفط العالمية، من خلال تحديد حجم الإنتاج الواصل للأسواق حول العالم، وبالتالي الإبقاء على أسعار مرتفعة للبرميل.

اليوم يبلغ سعر برميل نفط برنت قرابة 105 دولارات، وهو رقم تراه الإدارة الأمريكية وعديد الدول مرتفعا، أرجعته المنظمة أنه ناجم عن التوترات الجيوسياسية القائمة، وليس له علاقة بتحالف "أوبك+".

تحالف "أوبك+" هو تحالف تأسس نهاية 2016، بهدف إعادة الاستقرار لسوق النفط من خلال الاتفاق على حجم إنتاج محدد لكل دولة عضو.

جاء التحالف بعد تراجع الأسعار لمتوسط 26 دولارا في 2016، ويتألف من 23 عضوا بقيادة السعودية وروسيا.

قدرة التحالف الإنتاجية القصوى، تبلغ قرابة 55 مليون برميل يوميا، أي 57 بالمئة من حجم الطلب العالمي على الخام، وينفذ حاليا اتفاقية خفض إنتاج بدأها مطلع مايو/أيار 2020، لإدارة ملف النفط عالميا، وتحقيق أسعار عادلة.

وبعد أن أقرّت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أحدث نسخة من مشروع القانون، الخميس، بتأييد 17 عضواً مقابل رفض أربعة، يتعين إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً سارياً.

على الأرض، أثبتت التجارب أن العرض والطلب هو ما يحدد أسعار النفط الخام أكثر من التحكم في الإنتاج، ففي 2014 بدأ الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا أثر على سعر برميل النفط من 113 دولارا إلى 50 دولارا.

في فبراير/شباط 2016، تراجع سعر البرميل إلى قاع 14 عاما، عند متوسط 26 دولارا للبرميل، وعلى الرغم من تأسيس تحالف "أوبك+" وبدء تنفيذ اتفاقيات تحدد الإنتاج منذ مطلع 2017، إلا أنه لم ينجح في إعادة سعر البرميل فوق 100 دولار.

ومع تفشي جائحة كورونا تراجع سعر برميل برنت إلى 15 دولارا في أبريل/نيسان 2020، ونجح تحالف أوبك+ في إعادة رفع الأسعار لكنه أيضا لم تتجاوز أرقام 2014.

حاليا، صحيح أن سعر برميل النفط يفوق 100 دولار منذ فبراير/شباط 2022، إلا أن ذلك يعود في المقام الأول إلى العقوبات على روسيا ومحاولة حجب النفط الروسي عن الأسواق العالمية، وليس بسبب استمرار العمل باتفاقية "أوبك+" لخفض الإنتاج.

وزن روسيا في سوق النفط يعادل تقريبا 11 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي على الخام، إذ تنتج 10.5 ملايين برميل من النفط الخام، ويسعى الغرب إلى وقف وارداته النفطية من روسيا، رفضا لحرب موسكو على أوكرانيا.

وقد يكون إعادة طرح مشروع "نوبك" الآن، هو تنفيذ مزيد من الضغوط على روسيا لوقف حربها، من خلال فتح إنتاج أعضاء أوبك على مصراعيه، وبالتالي خفض أسعار النفط، وإيجاد بدائل عن خام موسكو.

** أرقام أمريكية

ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، يبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي قرابة 11.7 مليون برميل يوميا حاليا، وتمكنت الشركات قبل عدة سنوات من الوصول إلى إنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل يوميا.

في المقابل، يبلغ الاستهلاك الأمريكي من النفط في الظروف الطبيعية، قرابة 18.5 - 19 مليون برميل يوميا، بمتوسط واردات يوميا 6.5 ملايين برميل يوميا، ما يضعها ثاني أكبر مستورد له بعد الصين.

والولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط الخام عالميا وأكبر مستهلك له، تتبعها الصين ثانيا بمتوسط استهلاك يومي 13 مليون برميل يوميا.