إسطنبول / الأناضول

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، إن علاقات التجارة بين مصر وتركيا "قوية ومتوازنة للغاية"، مما يعكس شراكة اقتصادية صحية بين البلدين.

وأضاف الخطيب في مقابلة مع وكالة الأناضول أن "مصر وتركيا تمتلكان صادرات متنوعة بشكل كبير، مما يعزز علاقتهما التجارية“.

وتظهر بيانات جمعية المصدرين الأتراك أن مصر تتربع على رأس قائمة صادرات تركيا إلى الدول الإفريقية، في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين انتعاشا لافتا انعكس على أرقام التجارة البينية للبلدين.

يقول الوزير: "مصر تُعتبر واحدة من أهم شركاء التجارة لتركيا في إفريقيا، بينما تُعتبر تركيا الوجهة الأولى للصادرات المصرية".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.9 مليارات دولار في 2023، مع صادرات مصرية بقيمة 3.6 مليارات دولار وواردات تركية بقيمة 3.3 مليارات دولار، في وقت يتوقع الخطيب أن يصل حجم التجارة إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة تاريخية إلى أنقرة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير/شباط الفائت.

وخلال الزيارة، وقع زعيما البلدين 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار، ووقعا إعلانا مشتركا لأول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

المناطق الصناعية

وذكر الخطيب أن القاهرة وأنقرة اتفقتا على تطوير منطقتين صناعيتين جديدتين في مصر؛ المشروع الأول في العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 2.1 مليون متر مربع وتكلفة تقدر بـ 120 مليون دولار، والمشروع الثاني في مدينة أكتوبر الجديدة على مساحة تتجاوز 2.6 مليون متر مربع.

وزاد الوزير: "مصر وتركيا تتطلعان إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في غضون سنوات قليلة".

قطاعات رئيسة للنمو

وقال إن لدى مصر وتركيا إمكانات "جيدة جدًا" للنمو في مجالات مثل الكيماويات والبتروكيماويات والمنسوجات والأثاث، ومواد البناء والصناعات الدوائية.

وأشار إلى أن التجارة في الخدمات مثل الاتصالات والسياحة والبناء تملك فرصا "واعدة"، وكذلك توسيع اتفاقية التجارة الحرة لتشمل مجموعة أكبر من السلع الزراعية.

التحديات الإقليمية

وبشأن التوترات الإقليمية، أكد الخطيب أنها إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد تشكل عقبات كبيرة أمام تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وعند سؤاله عن العقبات التي تواجه تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، أشار إلى عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب سلاسل الإمداد كعقبات رئيسية.

وأردف قائلا: "إن النزاعات المستمرة، وعدم الاستقرار، واضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك بلدينا".

وتصاعد التوتر الإقليمي بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلفت نحو 43 ألفا و400 قتيل فلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال.

وامتد الصراع إلى لبنان، حيث تشن إسرائيل غارات واسعة النطاق على البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 3000 شخص منذ العام الماضي في ظل الحرب العابرة للحدود مع "حزب الله".

كما انخرطت جماعة الحوثي اليمنية في النزاع، وبدأت بمهاجمة سفن تجارية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة، منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2023، وتشمل السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها إلى جانب السفن البريطانية والأمريكية.

ورغم هذه التحديات، أكد الخطيب أن مصر نجحت في أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال: "في 2023، تم الاعتراف بمصر كأفضل وجهة استثمارية في إفريقيا للسنة الثانية على التوالي، حيث استحوذت على 18.6 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، ليصل إلى 52.6 مليار دولار".

بينما عالميا "احتلت مصر المرتبة 32 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ صافي التدفقات 46.1 مليار دولار في 2023/2024".

الاستثمارات التركية في مصر

وذكر الخطيب أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت 3 مليارات دولار، معظمها في قطاعات التصنيع والخدمات، حيث توظف أكثر من 50000 مصري في قطاع المنسوجات وحده.

وأضاف: "الاستثمارات التركية في مصر تنمو بسرعة".

وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات التركية في مصر ساهمت بشكل كبير في الصادرات المصرية عالميا، حيث يستورد معظم المستثمرين الأتراك في مصر منتجات متنوعة من تركيا (مواد خام - سلع وسيطة)، مما يعكس مفهوم التكامل والمنافع المتبادلة.

مشاريع مشتركة في إفريقيا

وأكد الوزير أن هناك "مجالاً واسعا للتعاون" بين مصر وتركيا في إفريقيا، حيث قال: "إن إمكانيات التجارة والاستثمار ضخمة، خاصة بعد بدء سريان منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتنفيذها بالكامل“.

وعام 2018، أُعلن عن اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تنفيذاً لقرارات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة بين 29 و30 يناير/ كانون الثاني 2012.

هذه القرارات متعلقة بوضع خطة عمل وإطار وخارطة طريق وهيكل موحد للتعجيل بظهور هذا الحلف الهادف إلى تعزيز التجارة في القارة السمراء.

وتضم المنطقة 54 دولة إفريقية، يُقدر عدد سكانها بـ 1.3 مليار نسمة، أما الناتج المحلي الإجمالي لدولها مجتمعة، فيبلغ نحو 3.4 تريليونات دولار.

ووفق الوزير، فإن "مصر يمكن أن تكون مركزا صناعيا ولوجستيا للمنتجات والسلع التركية للوصول إلى الأسواق الإفريقية"، وأن "شركات البناء يمكن أن تجد قاعدة للعمل معا في إفريقيا".