وزير البترول المصري يعلن ارتفاع تكلفة دعم المحروقات بعد "تعويم الجنيه"
Hussein Abd El-Fettah
06 نوفمبر 2016•تحديث: 07 نوفمبر 2016
Al Qahirah
القاهرة/ الأناضول
كشف وزير البترول المصري طارق الملا عن ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية إلى 64 مليار جنيه (4.26 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017، بعد قرار تحرير سعر صرف العملية المحلية أو ما يعرف إعلامياً بـ"تعويم الجنيه"، وارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وتبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه ( 2.33 مليار دولار) في مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، مقابل نحو 61 مليار جنيه (4 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.
وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل النفط مقابل 40 دولارا خلال العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع يوليو/ تموز الماضي، حتى نهاية يونيو/حزيران 2017.
ويمثل قيمة دعم المواد البترولية، ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.
وقررت مصر رفع مصر أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضية بنسب متفاوتة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، قبل ذلك بساعات لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال الوزير المصري في اتصال هاتفي مع قناة "سي.بي.سي" الخاصة بمصر مساء أمس السبت إن فاتورة دعم المواد البترولية ستصل إلى 64 مليار جنيه، بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار خام برنت.
ونهاية تداولات الأسبوع الماضي، بلغ سعر خام برنت 45.58 دولار للبرميل بينما هبط الخام الأمريكي إلى 44.07 دولار للبرميل.
وقدر الوزير أن رفع أسعار المواد البترولية سيزود الايرادات بنحو 15 مليار جنيه (مليار دولار) خلال الفترة الباقية من العام المالي الجاري.
وبدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها لخفض مخصصات دعم المواد البترولية في العام المالي 2014/ 2015، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة.
وتدعم الحكومة أربع مواد بترولية أساسية هى السولار (الديزل) والبوتاجاز، والمازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49%، يتبعه البنزين، والبوتاجاز والمازوت بنسبة 24%، و15%، و12% بالترتيب.
