22 أغسطس 2017•تحديث: 22 أغسطس 2017
القاهرة / الأناضول
قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، الثلاثاء، إنه "ليس من المصلحة عرقلة التجارة مع تركيا".
وأضاف قابيل، في مقابلة نشرتها صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة)، في عددها الصادر اليوم، أنه يحاول الفصل بين العلاقات السياسية والعلاقات التجارية في ملفي قطر وتركيا.
وتشهد العلاقات الرسمية بين القاهرة وأنقرة بروداً، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق المنتخب محمد مرسي، إلا أن الوفود التجارية والاستثمارية من البلدين واصلت زياراتها المتبادلة منذ ذلك الوقت.
وأكد الوزير المصري أن بلاده مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا.
ووقع البلدان على اتفاقية التجارة الحرة في 2005، ودخلت حيز التنفيذ في مارس/آذار 2007.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي، وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية؛ وخلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة.
وزاد قابيل: "أنا كوزير صناعة وتجارة، ليس من مصلحتي أن أعرقل التجارة مع أنقرة، إلا إذا كان هناك اتجاه سياسي لذلك، وهذا غير موجود".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.
** العلاقة مع قطر
وبشان قطر، أوضح الوزير قابيل أنه يحاول "دائما فصل الاتفاقيات التجارية عن السياسة، إلا إذا كان هناك موقف سياسي يؤثر على التجارة".
وأكد وجود اتجاه سياسي في التعامل مع قطر خلال الوقت الحالي، "لكن التجارة معها لم تتوقف.. والدوحة لم تتخذ أي موقف مقاطع للقاهرة".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
واتخذت الدول الأربعة، في التاريخ ذاته، إجراءات عقابية بحق قطر، من ضمنها إغلاق مجالها الجوي أمام طيرانها، والحدود البحرية والبرية.
وأكدت مصر أن الاستثمارات القطرية المتواجدة بها آمنة ومحمية وفقا للقانون والدستور.
