30 سبتمبر 2019•تحديث: 30 سبتمبر 2019
أنقرة / الأناضول
قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، الإثنين، إن هناك احتمالا قويا بأن يحقيق اقتصاد بلاده نموا إيجابيا بنهاية العام الحالي.
جاء ذلك، خلال إعلانه البرنامج الاقتصادي الجديد في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة.
وذكر ألبيراق: "رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس/ آب 2018، إلا أن هناك احتمالات قوية بأن يحقق الاقتصاد نموا إيجابيا هذا العام".
وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات.
وأشار إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها.
وتابع: "هدف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد لعام 2019، هو 0.5 بالمئة، و5 بالمئة لأعوام 2020 و 2021 و 2022".
وأردف: "عبر البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف لخفض البطالة خلال العام الحالي إلى 12.9 بالمئة وخلال العام القادم إلى 11.8 بالمئة وخلال 2021 إلى 10.6 بالمئة".
وأكد أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن، مشيرا أن الهدف الأساسي لتركيا، هو خفض نسب التضخم إلى ما دون 5 بالمئة.
وفي هذا السياق قال ألبيراق: "هدف التضخم في البرنامج الاقتصادي الجديد، 12 بالمئة لعام 2019، و8.5 بالمئة لعام 2020، و6 بالمئة لعام 2021، و4.9 بالمئة لعام 2022.
