????? ?? ????
16 أكتوبر 2015•تحديث: 17 أكتوبر 2015
تونس/عائدة بن سالم /الاناضول
أكد وزير المالية التونسي، سليم شاكر، ان الهدف الأساسي للعام المقبل هو تحقيق نسبة نمو في حدود 2,5 في المائة مقارنة ب 0,5 في المائة في العام الحالي
وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي بتونس، اليوم الجمعة، إن حجم موازنة الدولة لعام 2016، ستكون في حدود 29.25 مليار دينار ( الدولار= 1.97 دينار) اي بزيادة ب 7,1 في المائة مقارنة بعام 2015، موزعة الى 22,65 مليار دينار موارد للدولة و6,59 مليار دينار اقتراض.
وأضاف ان هذه الموازنة أخذت بعين الاعتبار سعر الدولار عند 1,97 دينار تونسي وسعر البترول ب 55 دولار للبرميل.
وقال ان العجز سينخفض الى حدود 3,9 في المائة مقارنة ب 4,4 في العام الحالي.
وبالنسبة الى المديونية أعلن الوزير التونسي انها ستكون في حدود 50,3 مليار دينار اي ما يعادل 53,4 في المائة مقابل 52,7 في المائة.
وفيما يتعلق بالاستثمار أشار شاكر الى انه سيكون في حدود 5,4 مليار دينار، 47 في المائة منها استثمارات قيد الإنجاز و53 في المائة استثمارات جديدة.
وفي الجانب الاجتماعي، قال الوزير انه سيتم تخفيض سعر المحروقات بكلفة إجمالية تقدر ب 130 مليون دينار( البنزين ب 0,050 دينار و البنزين الرفيع ب 0,020 دينار ) مضيفا انه سيتم بداية من شهر يوليو - تموز 2016 اعتماد آلية التعديل الآلي للمحروقات تمكن من التخفيض او الرفع في أسعار المحروقات اعتمادا على الأسعار العالمية.
وأوضح الوزير ان هناك زيادة في كتلة الأجور 1,35 مليار دينار وسيتم انتداب 15800 وظيفة جديدة في وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية.
وبالنسبة الى منظومة الدعم، قال شاكر انه سيتم الترفيع فيها الى 1,63 مليار دينار من 1,53مليار دينار.
وأكد الوزير ان السنة المقبلة ستشهد جملة من الإجراءات الهادفة الى مقاومة التهرب الجبائي والتهريب والتجارة الموازية ومنها فيما يتعلق بالنظام التقديري وتحديث إدارة الجباية.
وقال الوزير التونسي انه تم أمس الخميس عرض مشروع قانون المالية لعام 2016 على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وذلك احتراما للآجال الدستورية المحددة بيوم 15 أكتوبر- تشرين الأول
