وزير النفط الكويتي: لن نلتزم بتجميد الإنتاج دون اتفاق كبار المنتجين

الكويت/فيصل ياسر/الأناضول

قال نائب رئيس وزراء الكويت ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران، على المشاركة في تثبيت الإنتاج.

وأضاف الصالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، في تصريح صحفي، على هامش ملتقى الكويت للاستثمار، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد."

وأكد الصالح، رداً على سؤال حول ما الذي يمكن أن يحدث، إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج، "سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل لاتفاق، سأبيع كل برميل أنتجه".

وتنتج الكويت حالياً، ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً.

ويعقد منتجو النفط خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، اجتماعاً يهدف إلى خفض الإنتاج أو تثبيته عند مستويات معينة، بهدف إعادة الإستقرار لأسواق النفط الخام.

كان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، قد صرح اليوم، إن المؤسسة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، وتسعى الآن لزيادته إلى 3.15 مليون برميل يومياً.

وأضاف العدساني في كلمة أمام الملتقى، إن المؤسسة تعكف حالياً على تقييم بعض الفرص الاستثمارية، في الهند وأمريكا الشمالية، كما تسعى للتوسع في نشاط البتروكيماويات مع شريك عالمي. من دون أن يذكر التفاصيل.

وأضاف أن المؤسسة ستستثمر "34.5 مليار دينار(103.5 مليار دولار) خلال 5 سنوات حتى 2021، في القطاع النفطي. وسيكون 65٪ من هذا المبلغ لقطاع الاستشكاف والإنتاج."

و أعلنت الكويت في وقت سابق، العمل على الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً، بحلول عام 2020 منها 3.65 مليون برميل من نفط الكويت، و350 ألفاً، من المنطقة المقسومة مع السعودية.

وتشمل خطة مؤسسة البترول الكويتية، زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 95 حالياً إلى 140 في بداية 2017، ثم يزداد العدد بما يحقق حفر 2000 بئر بحلول عام 2020.

في سياق آخر، قال رئيس وزراء الكويت، جابر المبارك الحمد الصباح، في كلمة له بالملتقى، إن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشراكات بين الجانبين المحلي والأجنبي، من خلال العديد من الإجراءات والتشريعات.

وأضاف أن هناك "توجيهات واضحة إلى كافة الأجهزة الحكومية المختصة، لإنجاز مزيد من الإصلاحات الهيكلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة، في قطاعات متعددة ذات أولوية تنموية".

وأشار رئيس وزراء الكويت إلى "اعتماد حزمة من التدابير، المعززة لمنطق الشفافية والإصلاح الإداري والاقتصادي".