رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
ذكر رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي اليوم أن الحكومة انطلقت في إعادة هيكلة شاملة لركائز الاقتصاد الوطني من أجل " استعادة ثقة المستثمرين والشركاء على المستويين المحلّي الوطني والدولي ".
وتواجه الحكومة التونسية تحديات كبيرة لإعادة الدفع بعجلة اقتصادها الوطني، والاستجابة لمطالب المواطنين في توفير وظائف، والقضاء على الفقر.
وأضاف الوزير أن بلاده تعيش ظرفا تاريخيا جديدا حاسما "في ظلّ مجموعة من التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".
وأشار الوزير لدى افتتاحه الأربعاء المنتدى الدولي الثاني "للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاقتصاد الأخضر بإفريقيا "، إلى التحديّات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة اليوم على حكومة الترويكا.
وأكّد الوزير أن تونس تعيش مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات وفق مبادئ الديمقراطية والحرية والشفافية وهي جزء مهم من مطالب الثورة.
وشدّد علي أن حكومة تونس تتجه نحو وضع برنامج متكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل يستجيب لطلبات المواطنين.
ويجتمع خلال هذا المنتدى حوالي 200 من رجال الأعمال والمستثمرين والسياسيين لبحث سبل التوعية بقيمة المسئولية الاجتماعية للمؤسسات ودور الاقتصاد الأخضر في النهوض بإفريقيا.
عا - مصع
