16 يناير 2018•تحديث: 17 يناير 2018
القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول
قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، إن القطاع غير الرسمي في بلادها يمثل 40 بالمائة من حجم الاقتصاد القومي.
ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي، فئة من الصناع والتجار تعمل في الخفاء، وهدفهم الأول هو الحصول على الربح السريع دون الالتزام بأي أعباء مالية سواء تأمينية أو ضريبية.
وفي 2017، قدرت الحكومة المصرية، حجم الاقتصاد غير الرسمي، بنحو 1.8 تريليون جنيه (102 مليار دولار).
وقالت الوزيرة المصرية، خلال مؤتمر انعقد بالقاهرة اليوم، إن العام الماضي، شهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي، صاحبه انخفاض في معدلات البطالة.
وأكدت الوزيرة أن هناك توجه حكومي إلى التحول الاقتصادي غير النقدي، الأمر الذي يتوقف على عدد من العوامل منها: معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، ونسبة البطالة.
وأشارت السعيد، إلى أن العاملَين بينهما علاقة عكسية، حيث أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي يعني ارتفاع معدل البطالة مما يحفز العمالة على الانتقال إلى القطاع غير الرسمي.
وكشفت أن بلادها رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017 - 2018، إلى ما بين 5.3 و5.5 في المائة، مقابل 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة العامة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم رفع المستهدف من معدل النمو عقب تحقيق مؤشرات اقتصادية مرتفعة في الفترة الأخيرة.
وقبل أيام، أعلنت الوزيرة أن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو 6 في المائة خلال العام المالي المقبل.
ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
