وكالة: اتفاق مبدئي بين مصر وصندق النقد على قرض مالي

القاهرة/الأناضول

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أنه توصل لاتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع الحكومة المصرية، وفقاً لبيان صادر عن بعثة الصندوق في القاهرة.

وبالتزامن، أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات صحفية اليوم، عن إتمام الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووصل "كريستوفر جارفيس" مستشار صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا ورئيس بعثة الصندوق إلى مصر(ما زالت متواجدة في مصر)، نهاية الشهر الماضي في زيارة تستغرق أسبوعين مبدئياً، للتباحث مع ممثلين حكوميين بخصوص تقديم القرض وقيمته.

وأعلنت الحكومة المصرية نهاية الشهر الماضي، عن استهدافها تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، شاملة قرضا محتملا من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وكان مصدر مطلع على سير المباحثات بين الطرفين، صرح للأناضول مطلع الأسبوع الجاري، أن "أجواءً إيجابية تسود المباحثات بين الطرفين بشأن حصول القاهرة على قرض مالي".

وقال محللون ومسؤولون اقتصاديون الأسبوع الماضي للأناضول، أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يعيد الثقة للاقتصاد المصري، فيما رأى آخرون أنه يشكل زيادة جديدة على الدين العام الخارجي للبلاد.

وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.536 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية الشهر السابق عليه، ليسجل أدنى مستوى منذ مارس/ آذار 2015.

ووفق لوائح اتفاقيات القروض المعمول فيها في صندوق النقد الدولي، فإن الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه اليوم، ينتظر موافقة مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي.