23 أكتوبر 2021•تحديث: 23 أكتوبر 2021
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
اعتبرت 6 أحزاب أردنية، السبت، أن لجنة تحديث المنظومة السياسية "لم تَظهر استجابة للمطالب الشعبية"، و"إنما استباق لحراك شعبي وإمعان في تخدير الجماهير".
جاء ذلك في بيان مشترك لـ 6 أحزاب، وجهتين أخريين، تلقت الأناضول نسخة منه.
وتشكلت لجنة تحديث المنظومة السياسية بأمر ملكي في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وسلمت نتائجها لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، في الثالث من الشهر الجاري.
واستكملت اللجنة أعمالها في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإقرار مسودة قانون الانتخاب ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.
وأفاد البيان: "جاءت مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية، مخيبة للآمال، وإن لم تكن مفاجئة للخبراء في الشأن السياسي".
واستدرك: "بل إن هذه المخرجات شكلت امتدادا للمشروع الاستراتيجي بمصادرة الحياة الكريمة للمواطن واستمرار بناء السدود في وجه التحول للديمقراطية والحياة النيابية الحقة".
وأضاف: "لقد ظهرت لجنة تحديث المنظومة السياسية للوجود، ليس كاستجابة للمطالب الشعبية (...)، بل إنها جاءت لاحتواء واستباق التململ والحراك الشعبي وللإمعان في تخدير الجماهير وتشويه الحياة السياسية وحرمان الشعب من ترجمة أحلامه في أن يكون مصدر السلطة بحق".
ولفت إلى أنه "من الواضح للعيان أن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل اللجنة تنطوي على اعتداء واضح على جوهر النظام النيابي البرلماني الذي يشكل حجر الأساس للنظام السياسي المعتمد في دستور الدولة الأردنية".
ولم تعلق السلطات الأردنية على ما جاء في بيان الأحزاب والقوى الوطنية حتى الساعة 16:45 تغ، غير أن الحكومة اعتبرت في وقت سابق لجنة تحديث المنظومة السياسية "خطوة على طريق الإصلاح".
والأحزاب الموقعة على البيان هي "الشراكة والإنقاذ"، و"أردن أقوى"، و"الوحدة الشعبية"، و"المستقبل"، و"الحياة"، و"الجبهة الوطنية الموحدة"، إضافة إلى "الحركة الشعبية للتغيير"، و"التيار التقدمي الديمقراطي" (جميعها لها وجهات نظر متباينة مع الحكومة في عملية الإصلاح).
