20 يونيو 2021•تحديث: 20 يونيو 2021
عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
شارك عشرات الأردنيين، الأحد، في وقفة قرب سفارة القاهرة بالعاصمة عمان للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"الإعدامات السياسية" في مصر.
وحتى الساعة 12:30 ت.غ، لم تعلق السلطات المصرية على الانتقادات الصادرة عن جهات دولية بخصوص أحكام إعدام صدرت قبل أيام بحق 12 شخصا، من ضمنهم قيادات بارزة من جماعة "الإخوان المسلمين"، لكنها عادة ما تؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه، ولا يصدر أحكاما بناءً على مواقف أو خلافات سياسية.
وأفاد مراسل الأناضول بأن العشرات من الأردنيين نظموا وقفة احتجاجية، اليوم، قرب مقر السفارة المصرية في عمان؛ استجابة لدعوة من الحركة الإسلامية (حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين).
وأشار إلى أن الأمن منع المحتجين من الوصول إلى مقر السفارة؛ لتنتظم الوقفة على بعد 100 متر منها تقريبا بمشاركة أمين عام حزب "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايلة، وقيادات إسلامية أخرى.
وعلى هامش الوقفة، قال العضايلة للأناضول: "هذه الوقفة تأتي رفضا للإعدامات السياسية، التي أقرها القضاء المصري تجاه قادة الفكر والسياسة والدعوة".
وتابع: "هذا أمر مؤسف في وقت تنظر الناس إلى مصر بأنها دولة نهضة، ويتم اليوم محاكمة الضحية بدلا من الجاني".
وأضاف: "نطالب العالم الحر والعربي والإسلامي والسياسيين والبرلمانيين والإعلاميين بوقفة للضغط على النظام المصري".
والإثنين، أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام 12 شخصا، منهم قيادات من الصف الأول بجماعة الإخوان، فيما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الإخواني الراحل عصام العريان، الذي توفى في محبسه أغسطس/آب 2020، في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".
وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.
ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما من صدور حيثيات الحكم النهائي.
