Laith Al-jnaidi,Iyad Nabolsi
16 يوليو 2023•تحديث: 16 يوليو 2023
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
بدأ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، أول أيام دورته الاستثنائية المنعقدة بموجب مرسوم ملكي، لمناقشة 8 مشاريع قوانين تمهيدا لإقرارها.
ووفق المرسوم الصادر في 27 يونيو/ حزيران الماضي، فقد "صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأحد 16 يوليو/تموز 2023".
ويتكون مجلس الأمة (البرلمان) من غرفتين هما مجلس النواب (منتخب) ومجلس الأعيان (معين من جانب الملك).
ووفقا للمرسوم الملكي، تتعلق مشاريع القوانين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والملكية العقارية والجرائم الإلكترونية والسير والشركات والمحاكم الشرعية وحماية البيانات الشخصية وإلغاء قانون اتفاقية لإنتاج البترول.
وفي أولى جلساته برئاسة أحمد الصفدي وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء الحكومة، أحال مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية، بعد تصويت الأعضاء بالأغلبية لصالح هذا الإجراء، رغم مطالبات نواب برد المشروع للتعديل عليه؛ لما اعتبروه تضييقا على الحريات.
ويعقد مجلس النواب دورته العادية مرة واحدة سنويا ومدتها 4 أشهر تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
أما الدورة الاستثنائية فتعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة لمناقشة وإقرار مشاريع قوانين أو أي قضايا مهمة أخرى.
وفي 11 مايو/ أيار الماضي، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرارا ملكيا بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، اعتبارا من الثالث عشر من ذلك الشهر، ليدخل في عطلة برلمانية، على أن تكون دورته العادية المقبلة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وخلال هذه الفترة يمكن للملك أن يدعو البرلمان إلى دورة استثنائية، وهو ما حدث أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
