عمان / رهام علي / الأناضول
في وقت يدرس فيه الأردن تحويل عدد من الطرقات الحالية، لتصبح مدفوعة للعبور فيها "Toll Roads"، قال خبراء في مجال النقل إن هذا المخطط يجب أن يرافقه إنشاء شبكة طرق بديلة، يكون استخدامها مقابل بدل مالي.
وأعلن الأردن مطلع العام الجاري، عن توجهه لإنشاء مشاريع طرق مدفوعة عبر تحويل طرق حالية مجانية، حيث خصصت الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها قبل عام، 400 مليون دينار (546 مليو دولار) لتنفيذ مشاريع الـ (Toll Roads)، التي تستند إلى فرض رسوم استخدام الطرق الرئيسة.
وقالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، للأناضول، إن شكوى محدودية مخصصات صيانة الطرق في الموازنات السنوية، تزيد باستمرار ومن هنا جاءت الفكرة لزيادة المخصصات من خلال فرض رسوم مقابل استخدام الطرق.
وبينت شبيب أن هذه الرسوم تشمل نوعين، أولهما مقابل استخدام طرق بديلة للتخفيف من الازدحامات المرورية وتمكين المرور بزمن أقل من خلال وضع قيمة لاستخدام الطرق مقابل ذلك.
أما النوع الآخر، فهو الدفع مقابل الأثر الذي يتم تركه على الطرق من تلف أو تخريب، ومثال على ذلك الأثر الذي تحدثه الشاحنات على الطرق.
وقالت إن أول فكرة لتطبيق الرسوم على استخدام الطرق في الأردن، كان في العام 1994 تبعها مقترح آخر في التسعينيات بإنشاء صندوق لصيانة الطرق، إلا أنها لم تلق قبولا من وزارة المالية في ذلك الوقت.
"عدم القبول هذا، يعطي أهمية لدور أكبر للقطاع الخاص في هذه العملية، إما من خلال إجراء صيانة للطرق وتوفير خدمات بمقابل، أو إنشاء طرق جديدة وفرض رسم على استخدامها".
وزادت: "ذلك سيزيد من الكلفة على المواطنين، ما يحتم ضرورة تحديث شبكة طرق مجانية لمن يرغب باستخدامها".
وأصبحت أزمات المرور في الأردن، إحدى أعقد المشاكل اليومية التي تواجه الموظفين والعاملين، خاصة في العاصمة عمان، ومدينة الزرقاء، الأكثر اكتظاظا في المملكة.
من جهته، قال وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد، إن "الطرق الحالية في المملكة هي بالحد الأدنى، ولا توجد أكثر من طريق واحدة تصل بين نقطتين رئيستين".
وأضاف في حديث للأناضول: "في الوقت الحالي لا توجد خيارات بديلة لشبكة الطرق لتحويلها إلى نظام الدفع.. وهذا يعني أنه سيتم تدشين شبكة جديدة للنظام الجديد".
وذكر المساعيد، أنه "يمكن تنفيذ ذلك من خلال الاستثمار من قبل القطاع الخاص، لإنشاء طرق جديدة بمواصفات وخدمات مرافقة، يقوم من يسلكها بدفع مقابل الحصول على تنقل بجودة أعلى وسهولة أكبر".
إلى ذلك، قال استشاري النقل والمرور حازم زريقات، إن هناك شبكة طرق في الأردن واسعة، تغطي مناطق المملكة كافة، "لكن المشكلة تكمن في عدم وجود المخصّصات الكافية لصيانة وإدامة هذه الطرق".
وبين للأناضول، أن تطبيق نظام الشوارع المدفوعة ليس فنيا فقط، "إذ أن له أبعادا اجتماعية وسياسية، ويجب تنفيذه بطريقة لا تؤثر سلبا على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، حيث يشكل التنقّل وحركة الأشخاص والبضائع أساسا لتحريك عجلة الاقتصاد، ومن المهم أن لا نحدّ ونصعّب من هذه الحركة".
وأوضح أنه يجب التفكير في مناح أخرى مثل توفير طرق بديلة، دون رسوم، أو فرض الرسوم فقط على المركبات الثقيلة كونها هي التي تؤثر بشكل أكبر في حالة سلامة الطريق.
الحكومة من جهتها، بينت في تصريحات صحفية أنها أعدت خلال النصف الأول من العام الحالي، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم، لمجموعة من الطرق المستهدفة لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها.
وصدر عن البنك الدولي عام 2019، تقرير جاء فيه أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيوية رئيسة، 12 منها طرق سريعة واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا، تمثل 18 بالمئة من إجمالي شبكة الطرق في الأردن.
