بدء العام الدراسي.. إرهاق متجدد لجيوب الأردنيين (تقرير)

عمان/رهام علي/الأناضول

مع بدء الموسم الدراسي الجديد 2023-2024 في الأردن، تجد الأسر نفسها أمام عبء حصلت على راحة منه مدة ثلاثة شهور، تمثلت في العطلة الصيفية، لكنها حضرت نفسها ماليا، لتأمين مستلزمات ومصاريف المدارس.

واستأنفت المدراس الحكومية دوامها في الأردن، اعتبارا من 20 أغسطس/آب الجاري، بينما يبدأ دوام المدارس الخاصة في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وتدريجيا، عادت الحياة إلى المدارس الأردنية، مع بدء انتظام نحو 2.3 مليون طالب وطالبة على مقاعدهم الدراسية من مختلف المدارس، الحكومية والخاصة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال خبراء واقتصاديون في أحاديثهم "للاناضول"، إن عودة الطلبة إلى المدارس تلقي على الأهل مسؤولية مالية كبيرة ما بين الاقساط ومستلزمات المدارس حتى المصروف اليومي.

وهذه جميعا، أعباء تثقل الموازنات التي هي بالكاد تكفي لتغطية المستلزمات المعيشية للشريحة الأكبر من الأردنيين، وسط تضخم مرتفع بالمملكة للعام الثاني على التوالي.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الإنفاق على التعليم ومستلزماته، يؤثر على سلم أولويات الأسر نتيجة زيادة الإنفاق عن المعتاد، وزيادة الأعباء المالية في وقت تضطر فيه هذه الأسر، للتضحية على حساب نفقات أساسية أخرى.

مصاريف المدارس والكتب واللوازم، تعيد وفقا لعايش للأسر فكرة جدولة الإنفاق، حيث تستنزف نفقات هذه المستلزمات نحو نصف دخل الأسر.

ولا يخلو فيه الأمر من مصاريف أخرى لا مفر منها، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات مقابل ثبات في الأجور والرواتب.

كما يرى عايش إنه لا يمكن إغفال أمر دخول فصل الشتاء، بعد بداية المدارس بفترة ليست بعيدة، وما يحمله أيضا من مصاريف وقود وتدفئة وغيرها المصاريف، الأمر الذي قد يدفع الكثيرين للتكيف السلبي مع هذه النفقات مثل التوجه للاقتراض.

من جهته، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة، إنه لا مجال في ظل الإمكانات المالية الحالية للدولة، أن ترفع الرواتب في ظل معدل التضخم واحتمالاته، وضعف قدرة المالية العامة على تحمل أية كلف جديدة.

هذا الأمر يتطلب من المواطن -بحسب زوانة- تعديل سلوكه الاستهلاكي وتحديد جدول أولوياته والالتزام به ما أمكن، لمواجهة النفقات المتزايدة، وبغير ذلك سيجدون أنفسهم في مواجهة تحمل أعباء الاقتراض، وأسعار الفائدة.

ولفت إلى أنه وعلى الرغم من تبعات ضعف الرواتب والضغوط الاجتماعية، ومتطلبات المعيشة التي تشكل مجتمعة أعباء ثقيلة على المواطن الأردني، إلا أنه ما زال يتمتع باستقرار سعر صرف الدينار.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك التضخم في الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 2.68 بالمئة، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الوقود والإنارة بنسبة 12.46 بالمئة ، والثقافة والترفيه بنسبة 8.02 بالمئة.

بينما ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.68 بالمئة، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 7.25 بالمئة، والصحة بنسبة 4.79 بالمئة.

ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، همام خالد حبنكة، قال إن الطلب على المستلزمات المدرسية، بدأ بقوة في السوق المحلية، "من المتوقع أن تستمر هذه القوة الشرائية حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل".

وبين أن الكثيرين ينتظرون الآن موعد صرف رواتبهم، التي تصرف في الثلث الأخير من كل شهر، من أجل تأمين هذه المستلزمات، ما يسهم في تنشيط الحركة، وفقا لحبنكة.