08 سبتمبر 2021•تحديث: 08 سبتمبر 2021
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، استمرار العمل بأنظمة هيئة الإعلام المعمول بها حاليا، بعد إجراءات تصعيدية إثر 3 تعديلات مقترحة كانت تعتزم إقرارها.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، صخر دودين، في بيان، إن "كل ما قمنا به بخصوص مسودة أنظمة هيئة الإعلام، هو استدراج للآراء والمقترحات بخصوصها".
واستدرك: "قررنا التوقف عند هذا الحد، والاستمرار بالعمل بالأنظمة القائمة والمعمول بها لدى الهيئة".
وتابع: "تم التحاور مع نقابة الصحفيين من خلال القائم بأعمال النقيب، ينال البرماوي، وعقد عدة اجتماعات لهذه الغاية، حيث قدمت النقابة ملاحظات واعتراضات على بعض البنود التي كانت مقترحة للتعديل".
وشدد "دودين" على أهمية الالتزام بالتشاركية والحوار مع نقابة الصحفيين حيال كل ما يهم الجسم الصحفي، بما في ذلك الجانب التشريعي.
ويأتي قرار الحكومة الأردنية بعد أن بدأ إعلاميون إجراءات تصعيدية كانوا قد هددوا بالقيام بها، إذا ما أصرت الحكومة على إقرار التعديلات، واستهلوها بحملات إلكترونية، ثم وقفات احتجاجية.
وخلافا لمشاريع القوانين، فإن الأنظمة يقرها مجلس الوزراء، ولا تحتاج إلى عرضها على البرلمان.
وسلمت هيئة الإعلام، في أغسطس/ آب الماضي، إلى الحكومة تعديلات لثلاثة أنظمة، اعتبر إعلاميون أنها تهدف إلى "تقييد عملهم وتغييب الرقابة عن أداء الحكومة"
ومن أبرز التعديلات: زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 إلى 500 دينار (70 ـ 704 دولارات)، وفرض 2500 دينار (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديل ثالث يفرض رسوما على دور النشر.
ويحتل الأردن المرتبة 129 بين 180 دولة بالنسبة لحرية الصحافة، بحسب أحدث تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في 2021.
وبدأ هذا التصنيف في 2013، ويعتمد 7 معايير، هي: التعددية والاستقلالية والشفافية والإطار التشريعي والتنوع والبنية التحتية وقياس الانتهاكات.
