16 مايو 2024•تحديث: 17 مايو 2024
المنامة / الأناضول
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، الخميس، المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأكيد رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الزعيمان على هامش القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، وفق بيان للرئاسة المصرية، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال البيان إن السيسي والملك عبد الله بحثا "الوضع في غزة، والظرف الكارثي الذي يواجهه سكان القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن 7 أشهر، والذي يتفاقم في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية".
وفي هذا الصدد، أكد الزعيمان "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إنفاذ حل الدولتين وفي عودة الحق الفلسطيني".
كما أكدا "ثوابت موقف البلدين المطالب بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار (على غزة)، والسماح العاجل والكامل لنفاذ المساعدات الإنسانية، والرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".
ويخشى البلدان استغلال إسرائيل الحرب الحالية على قطاع غزة لمعالجة ما تعتبره "معضلة سكانية فلسطينية" عبر تمرير خطط لتهجير سكان غزة إلى مصر وسكان الضفة إلى الأردن، وهو ما رفضته القاهرة باعتباره "خطا أحمر"، وعمان بوصفه "إعلان حرب".
وتناول لقاء السيسي والملك عبد الله في المنامة أيضا "سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما نحو الاستقرار والتنمية"، وفق البيان المصري.
وسبق أن دعا إعلان القمة العربية، التي اختتمت فعالياتها بالمنامة، في وقت سابق الخميس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
وعُقدت القمة في توقيت حرج للمنطقة العربية، إذ تأتي في ظل تصاعد الحرب المتواصلة على قطاع غزة للشهر الثامن، خاصة مع تصاعد وتيرة القصف وتشديد الحصار بسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر الأسبوع الماضي.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
