عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الإثنين، إن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية تقوض التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع.
جاء ذلك خلال لقائه مسؤولين وبرلمانيين بريطانيين، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى لندن، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وذكر البيان أن الملك عبد الله "اجتمع بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، لبحث أبرز المستجدات في المنطقة".
%2Ft.jpg)
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى "التطورات الخطيرة" في الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، أكد الملك عبد الله على أن "الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع".
والأحد، صادقت الحكومة الإسرائيل على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة كـ"أملاك دولة" وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967، بهدف الضم التدريجي لـ15 بالمئة من مساحة المنطقة "جيم" بحلول العام 2030، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي "أ" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
أما المنطقة "جيم" فتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدا لضم الضفة الغربية، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.
وتناولت نقاشات عاهل الأردن مع المسؤولين والبرلمانيين البريطانيين "دور المملكة المتحدة في جهود استعادة الاستقرار بالإقليم، فضلا عن التطورات في القدس، وغزة، وسوريا، وإيران"، وفق البيان ذاته.
والأحد، بدأ ملك الأردن زيارة رسمية إلى لندن، يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ويترأس جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة".
واجتماعات العقبة هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله عام 2015 لتعزيز التعاون بين الدول بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف على المستوى الدولي.
وتتناول اجتماعات العقبة، التي تعقد في مناطق مختلفة من العالم، التحديات الأمنية المستجدة، وتسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين الدول المعنية.
