عمان / ليث الجنيدي / الأناضول
شارك العشرات، الأحد، في وقفة قرب سفارة الرياض بالعاصمة الأردنية عمان؛ احتجاجا على تأجيل النطق بالحكم بحق عشرات الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين منذ نحو عامين لدى السلطات السعودية.
ولم تصدر الرياض أي تعليق منذ بدء الحديث عن القضية قبل أكثر من عامين، وحتى اليوم، لكنها عادة ما تقول إن الموقوفين لديها تتعامل معهم المحاكم المختصة، وأنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
وأفاد مراسل الأناضول بأن العشرات من ذوي الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين لدى السعودية، تجمهروا قرب سفارة الرياض بعمان، رافعين صور أبنائهم، ومطالبين بإنهاء قضيتهم، والإفراج عنهم.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين، إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعدما كانت قد أجلته مرة أولى في فبراير/شباط 2021.
وعلى هامش الفعالية، قال خضر المشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية (غير حكومية)، للأناضول: "نحن هنا اليوم لنوصل رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) والسعودية أن أهالي المعتقلين الأردنيين باتوا يضيقون ذرعا بتأجيل المحاكمات للمرة الثانية".
وأضاف المشايخ: "إن كان هناك أي جرم فإننا ندعو لمحاكمة أبنائنا، نعتقد بأنهم لم يقوموا بأي عمل يجرمون عليه".
من جانبها، قالت شقيقة أحد المعتقلين، لمراسل الأناضول، دون أن تعرف عن اسمها: "متأكدون بأنهم (الموقوفين) بريؤون من كل التهم المنسوبة إليهم، وأنا كنت أعيش في السعودية وأعلم مدى انتمائهم لدينهم ووطنهم ولكل أمتهم".
فيما دعت مشاركة أخرى في السبعينيات من عمرها، تدعى عبير الدقس، السلطات السعودية إلى العفو عن أبناءهم.
وفي فبراير 2019، أوقفت الرياض أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، على خلفية تقديمهم الدعم المالي لفصائل المقاومة الفلسطينية، وفق حساب مجموعة "معتقلي الرأي" الحقوقية على "تويتر"، المعنية بقضايا الموقوفين بالمملكة.
وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
