28 فبراير 2023•تحديث: 28 فبراير 2023
عمان / رهام علي / الأناضول
أقر مجلس الأعيان الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، كما ورد من مجلس النواب، تمهيداً لمباشرة الإنفاق.
وسبق أن أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى لمجلس الأمة الأردني) منتصف الشهر الحالي مشروع القانون.
وبعد المصادقة عليها من البرلمان، ترسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار)، وتقدر الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.
وتراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، مقارنة نفس الفترة من العام الذي سبقه 2021، فيما لم تصدر بعد البيانات النهائية لميزانية 2022.
وقالت وزارة المالية الأردنية، الإثنين، إن عجز الميزانية قبل المنح حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بلغ 2.06 مليار دينار (2.09 مليار دولار)، مقابل 2.07 مليار دينار (2.9 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من 2021.
وتبدأ السنة المالية في الأردن مطلع يناير/كانون الثاني من كل عام، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.