مصر والأردن وفرنسا تدعو لوقف حرب غزة وترفض التهجير والضم

إسطنبول/ الأناضول

دعا قادة مصر والأردن وفرنسا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدوا رفضهم أي محاولة لتهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم إلى إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب قمة في القاهرة، الاثنين، جمعت الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حسب الرئاسة المصرية.

وقالت الرئاسة المصرية إن قادة مصر والأردن وفرنسا عقدوا قمة ثلاثية في القاهرة "حول الوضع الخطير في غزة".

وأضافت: "في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

كما دعا القادة إلى "تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 19 يناير (كانون الثاني 2025)، والذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع".

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" إسرائيل، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، وقد التزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت إسرائيل 1391 فلسطينيا وأصابت 3434 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع صباح الاثنين.

وأكد القادة الثلاث أن "حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، هي التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأعربوا عن "رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية"، وفق البيان المشترك.

ومنذ أن بدأت الإبادة في غزة، تكثف تل أبيب جرائمها، ولاسيما عبر الاستيطان والتهجير، بهدف ضم الضفة الغربية المحتلة رسميا إلى إسرائيل، ما يعني تقويض مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

كما عبّر القادة عن "قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ودعوا إلى "وقف كل الإجراءات الأحادية (الإسرائيلية)، التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات".

وشددوا على "ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس" لمحتلة.

وبالتزامن مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وأعرب القادرة الثلاث أيضا عن "رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية".

وفي هذا الصدد، دعوا إلى "الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية بالقاهرة في الرابع من مارس (آذار الماضي)، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة".

ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير، وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وأكد القادة الثلاث أن "الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي".

وأعربوا عن "استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء"، وأكدوا "ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر يونيو (حزيران المقبل)، الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية لبناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين".

كما عبَّر قادة مصر والأردن وفرنسا عن "دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبل القريب"، حسب البيان المشترك.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.