ملك الأردن ورئيس فرنسا يحذران من تبعات اجتياح إسرائيلي لرفح

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

حذر ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، من تبعات الهجوم الذي تتوعد إسرائيل بشنه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الإليزيه، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال الملك عبد الله، وفق البيان، إن "شن هجوم إسرائيلي على رفح التي نزح إليها نحو 1.5 مليون شخص بسبب الدمار الدائر في غزة، سيكون له تبعات إنسانية كارثية".

وحذر من أن "استمرار الحرب المدمرة في القطاع والتصعيد في الضفة الغربية والقدس، ستمتد آثار كل منهما إلى المنطقة بشكل كبير".

وأكد "ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة"، وكذلك "ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

ولفت ملك الأردن إلى أن الأونروا "هي شريان الحياة لنحو مليوني فلسطيني في غزة ممن يواجهون خطر المجاعة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن أخرى بالمنطقة".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

من جهته، حذر الرئيس الفرنسي، وفق البيان الأردني، من مغبة الهجوم على رفح، قائلا إن "أي عملية عسكرية أو أي اجتياح بري سيؤدي إلى فقدان حياة العديد من السكان"، معتبرا أن هذا التهديد "غير مقبول".

وشدد ماكرون على "أهمية" حماية المدنيين، مؤكدا أن "أية محاولات للتهجير القسري للسكان ستكون خطأ فادحا وانتهاكا للقانون الإنساني".

كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "مساعدة سكان غزة الذين يواجهون أوضاعا مأساوية والتأكد من توفير الدعم لهم، فالمساعدات الإنسانية حاليا لا تكفي".

وقال إن "السكان في غزة يواجهون المجاعة والموت بسبب الظروف الصحية الصعبة".

ويأتي لقاء الملك عبد الله وماكرون، ضمن جولة خارجية غير معلنة المدة، بدأها العاهل الأردني في 8 فبراير/ شباط الجاري، تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وأضيفت إليها بريطانيا.

وتهدف الجولة إلى "حشد الدعم الدولي" لوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أعلنه الديوان الملكي في بيان سابق.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.