ناشط أردني: قرارات وزارة التربية تتسق مع إملاءات البنك الدولي (مقابلة)

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

وصف فاخر دعاس، الناشط الحقوقي الأردني، واقع التعليم في بلاده بـ "المحزن"، مرجعا ذلك إلى ما اعتبره "إملاءات خارجية؛ لتعميق سياسة التجهيل في الوطن العربي".

وأشار دعاس، المنسق العام لحملة "ذبحتونا" (وطنية شبابية طلابية معنية بشؤون التعليم) في مقابلة خاصة مع "الأناضول"، إلى ما سمّاه "الطبقية" في الإجراءات المتعلقة بعملية التعليم، خصوصا بعد قرار تأجيل دوام المدارس 20 يوما، باستثناء طلاب مدارس البرامج الدولية.

وقال: "واقع التعليم بالأردن محزن، وجوهر الموضوع يكمن في موازنة وزارة التربية والتعليم، والتي لا تناسب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة".

وأضاف: "الوزارة تسعى إلى تقليص عدد المعلمين؛ بسبب موازنتها المحدودة، والتي تتسق مع إملاءات البنك الدولي".

ورأى أن "البنك الدولي يخدم مصالح الدول الإمبريالية؛ لأنه يسعى إلى تكريس سياسة التجهيل في الوطن العربي".

وتابع: "التعلم عن بعد وفّر تكاليف دفع الرواتب للمعلمين على حساب التعليم الإضافي، والكادر التعليمي الجديد لم يتلق تأهيلا كافيا بسبب نقص الموارد، إضافة إلى قلة توظيف معلمين جدد".

وأشار إلى أن "الوزارة خصصت حصتي نشاط أسبوعيا، من دون توافر بنية تحتية قادرة على تحقيق الفائدة من وجودهما، وبالتالي فهي لا تحقق أية فائدة تعليمية. ويبدو أن الهدف منها تقليص عدد المعلمين، فضلا عن تقليص عدد الحصص للمواد العلمية كالفيزياء والكيمياء والأحياء، وتحويل عدد من معلميها إلى مهام إدارية".

ومضى قائلاً إن "التعليم هو الركن الأساسي لبناء الدولة، ولكن الحكومات تنظر إليه ماليا واقتصاديا؛ لذلك فإن وجود نقابة تجمع المعلمين وتوحد كلمتهم سيشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ مشروع الحكومة بتقليص موازنة وزارة التربية وتقليص خدماتها".

وفي يوليو/ تموز 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل نقابة المعلمين، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ "تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.

وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 مدرّس في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أصدر القضاء الأردني قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضائها، ولا تزال القضية عالقة في المحاكم المختصة.

تأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف مدرّس في أرجاء البلاد.

وحول برنامج "التعلم عن بعد"، والذي جاء لتعويض التعليم الوجاهي بالتزامن من أزمة كورونا، اعتبر دعاس أن "وزارة التربية والتعليم اكتشفت أنه ليس لها القدرة على الاستمرار فيه؛ لأن حجم الفاقد (ما فات الطلبة من دروس خلال فترة كورونا) التعليمي لا يمكن التعاطي معه بسهولة".

واستدرك بالقول إن "طلاب الصف الثالث الأساسي غير قادرين على الإمساك بالقلم، ولم يتم الإعلان عن نتائج الفاقد التعليمي؛ لأن نسبة الرسوب عالية جدا".

وقبل نحو أسبوع، دعا ممثلو منظمات الأمم المتحدة الأردن أن تكون المدارس آخر القطاعات المغلقة وأولى القطاعات المفتوحة؛ للحد من وقوع خسائر في قطاع التعليم قد تنعكس على الأطفال لسنوات مقبلة.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بمناسبة اليوم الدولي للتعليم في 24 يناير/ كانون الثاني، من أن أكثر من 635 مليون طالب وطالبة لا يزالون متضررين من الإغلاق الكامل أو الجزئي للمدارس، مع دخول جائحة كورونا عامها الثاني، ما يتسبب بفقدان المهارات الأساسية لتعلّم الحساب والقراءة والكتابة للكثير منهم.

وتطرق دعاس إلى قرار الحكومة الأخير، بتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني إلى 20 فبراير/ شباط المقبل، معتبرا أن استثناء طلاب مدارس البرامج الدولية فيه نوع من الطبقية، وإثارة لأولياء أمور الطلبة النظاميين في مدارس البرنامج الوطني.

وأشار إلى أن "السواد الأعظم من طلبة مدارس البرامج الدولية هم أبناء المسؤولين"، داعيا إلى "تغيير لغة الخطاب، بطريقة تختلف عما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي"، في إشارة إلى ارتفاع مستوى فهم المواطنين لدوافع ما يصدر من قرارات.

وكانت الحكومة الأردنية قررت تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية والخاصة من صف الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى العشرين من فبراير/ شباط المقبل.

واستثنى القرار طلبة الثانوية العامة، وعددهم 134 ألف طالب، والمدارس التي تعتمد البرامج الدولية وعدد طلبتها نحو 12 ألف طالب.

وفي ما يتعلق بالقرار، الذي تقول الحكومة إنه بسبب الظرف الوبائي في البلاد، أكد دعاس أن "المدارس هي أول ما يغلق وآخر ما يفتح".

وقال إن "سياسات الحكومة نحو التعليم المدرسي رفعت نسبة تسرب الطلبة؛ وأدت إلى زيادة ظاهرة عمل الأطفال، وبالتالي مزيد من المشكلات النفسية والاجتماعية؛ لعدم وجود الحماية الكافية في سوق العمل".

وأردف: "إذا نظرنا إلى التعليم كخيار استراتيجي لبناء الوطن، فلا بد من تعزيز موازنة وزارة التربية، بما يضمن تحقيق وتأمين كل المستلزمات والحاجات الضرورية لنجاح العملية التعليمية".

ودعا دعاس وزارة التربية إلى أن "تقتنع بأنه لا خيار إلا بالتعليم الوجاهي، بسبب ضعف التقنيات والخدمات اللوجستية المتوافرة بالمدارس، وللطلاب لدى أولياء أمورهم، والتعويض عن حجم الفاقد التعليمي".